سمحت الحكومة الهندية لمصانع السكر بتصدير 1.5 مليون طن خلال الموسم الجديد، وذلك بهدف تخفيف المخزون المحلي ودعم الأسعار.
وجاء هذا القرار بعد تراجع كميات السكر المخصصة لإنتاج الإيثانول، ما ترك فائضاً أكبر من المتوقع في السوق المحلية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
فائض محلي يقود نحو الصادرات
وفقاً لإحصاءات جمعية مصنعي السكر والطاقة الحيوية في الهند، من المتوقع أن يبلغ صافي إنتاج الهند من السكر 30.95 مليون طن لموسم 2026-2025، بزيادة قدرها 18.5% عن العام الماضي، بعد تحويل نحو 3.4 مليون طن لإنتاج الإيثانول.
وقد كان من المتوقع تحويل نحو 4.5 إلى 5 ملايين طن، لكن الفعلية كانت أقل بكثير، إذ تم تخصيص نحو 28% فقط لإيثانول السكر، والباقي لمصانع الإيثانول القائمة على الأعلاف.
تاريخ قيود التصدير والتوازن العالمي
كانت الهند، ثاني أكبر مصدر للسكر عالمياً، قد حظرت الصادرات في موسم 2024-2023 بسبب الجفاف، وسمحت العام الماضي بشحن مليون طن فقط، بلغ متوسط الشحنات 6.8 مليون طن سنوياً.
ويُتوقع أن يؤدي رفع الحصة التصديرية هذا العام إلى الضغط على العقود الآجلة للسكر في نيويورك ولندن، التي تسجل مستويات قريبة من أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات.
وقد تم توزيع الحصة بين مصانع السكر وفقاً لمتوسط إنتاجها خلال المواسم الثلاثة الماضية، وتشمل جميع درجات السكر. وستسهم زيادة الصادرات في تقليص المخزون الداخلي، ما يخفف الضغوط على الأسعار المحلية ويوازن السوق.
ويأمل المنتجون أن تدعم هذه الخطوة استقرار سوق السكر الهندي وتوفر فرصاً أكبر في الأسواق العالمية، مع استمرار الهند في الحفاظ على مكانتها كأحد كبار منتجي ومصدري السكر في العالم.
