أعلنت وزارة المالية التايلاندية أن الحكومة ستبدأ في تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات منخفضة التكلفة التي كانت معفاة من الضرائب، وذلك في إطار خطة لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعات المحلية.
وذكرت صحيفة “ذا إيدج”، أن وزير المالية التايلاندي، إكنيتي نيذانبراس، أوضح أن القواعد الحالية تعفي السلع المستوردة التي تبلغ قيمتها 1,500 بات أو أقل من الرسوم الجمركية، بينما تخضع السلع الأعلى قيمة لرسوم تختلف حسب نوع المنتج.
وأضاف نيذانبراس، أن الإجراء الجديد من شأنه تعزيز القطاع الصناعي في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تتعاون مع مشغلي منصات التجارة الإلكترونية لضمان تحصيل الرسوم بشكل فعال.
وقال الوزير إن الرسوم الجمركية ستستخدم لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من تدفق البضائع الرخيصة القادمة من الخارج في ظل التوترات التجارية العالمية.
وأشار إلى أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتجزئة، كما سيزيد من الأعباء على شركات النقل التي كانت تتعامل مع ملايين الطرود المعفاة من الرسوم، والتي ستخضع الآن لإجراءات تقييم الرسوم وجمع الضرائب.
وكانت الحكومة السابقة قد أقرت فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 7% على السلع المستوردة منخفضة التكلفة حتى نهاية ديسمبر الماضي.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط على الصناعات المحلية، بعد أن أدت الواردات الرخيصة – ومعظمها من الصين – إلى اضطرابات واسعة في القطاع الصناعي، شملت إغلاقات مصانع وفقدان وظائف، ما دفع الشركات للمطالبة بتدخل حكومي عاجل.
