تعتزم وزارة المالية مراجعة شاملة لجميع اتفاقيات منع الازدواج الضريبى الموقعة بين مصر وعدد من الدول، لمواكبة التطورات الاقتصادية والتشريعية والتكنولوجية وضمان توافقها مع المعايير الدولية الحديثة، حسبما قال شريف الكيلانى، نائب وزير المالية.
وأوضح «الكيلانى»، خلال كلمته فى المؤتمر الاقتصادى السنوى للجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أن الاتفاقات الحالية وُقِّعت فى سياقات اقتصادية وتشريعية مختلفة، بينما يشهد العالم اليوم تحولاً كبيراً فى قواعد الضرائب الدولية، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات، ورفع مستويات الشفافية.
وأشار إلى أن وزارة المالية انتهت بالفعل من إعداد إستراتيجية الضرائب للخمس سنوات المقبلة، لكنه يتم حالياً إعادة النظر فيها بشكل كامل؛ نظراً إلى اختلاف التحديات الاقتصادية الإقليمية، وظهور سردية ضريبية جديدة تحدد الأولويات القطاعية.
وأكد أن الوزارة ستطرح الإستراتيجية قريبًا للحوار المجتمعي، التزامًا بسياسة إشراك مختلف الأطراف والاستماع للآراء، مشددًا على أن الهدف الأساسى هو تعزيز استقرار التشريعات الضريبية، باعتباره عنصرًا حاسمًا لجذب الاستثمار وضمان وضوح السياسات.
وفيما يتعلق بملف المناطق الحرة، كشف «الكيلانى» عن وجود اقتراح تتم مناقشته حاليًا لفرض ضريبة قطعية على مبيعات الشركات العاملة فى المناطق الحرة إلى السوق المحلى.
وأوضح أن المناقشات تشمل تحديد الضريبة بين 2% و5%، مؤكداً أن الفلسفة الأساسية هى ضمان التزام شركات المناطق الحرة بطبيعتها التصديرية، مع السماح بالبيع المحلى فى نطاق محدد.
وأضاف أن التطورات العالمية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للضريبة العالمية بنسبة 15%، تجعل من الضرورى مراجعة نظم الحوافز الممنوحة لشركات المناطق الحرة.
وأشار «الكيلانى» إلى أن المستهدفات الضريبية للعام المالى الماضى تم تحقيقها بزيادة 600 مليار جنيه، نتيجة الإصلاحات التشريعية وحزم التسهيلات التى تبنتها الدولة، إضافة إلى التوسع فى قاعدة الممولين.
ومن جانبه، قال رابح رتيب، رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، إن النظام الضريبى ليس أداة لتمويل الخزانة العامة للدولة بل كأداة توجيهية نحو تحفيز الابتكار والإنتاج ودعم القطاعات الحيوية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والممولين.
ونوه بأن المؤتمر يستهدف العمل على الوصول إلى توصيات علمية قابلة للتطبيق العملى وتُسهم فى وضع أسس إصلاح ضريبى متكامل يتسق مع أهداف الدولة فى تعزيز الاستدامة المالية.
ويرى عرفان فوزى، الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أن النظام الضريبى يعتبر إحدى الركائز الأساسية التى يعتمد عليها أى اقتصاد قوى ومستدام، حيث يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وجذب الاستثمار، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
وذكر أن المؤتمر يستهدف وضع رؤية مستقبلية للإصلاح الضريبي، وهو ما يستلزم معه طرح مجموعة واسعة من الأهداف، والتى تتكامل لتشكل رؤية شاملة للمستقبل، منها تحليل واقع النظام الضريبى الحالى من حيث الكفاءة، والعدالة، والفعالية الاقتصادية، وتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على الممولين.
