يسيطر الترقب على أداء مؤشرات البورصة المصرية لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس المقبل، بينما ساهمت نتائج أعمال الشركات في دعم مؤشرات السوق ومنحها القدرة على الثبات فوق مستويات الدعم الرئيسية.
وأغلقت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6% مسجلاً 40,190 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.54% ليغلق عند 12,147 نقطة. وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.83% عند مستوى 49,582 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.06% ليصل إلى 16,158 نقطة.
حسن: السوق يتحرك عرضيًا مع تصحيح طبيعى قبل استكمال الصعود
قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا، إن البورصة شهدت خلال الأسبوع الماضي موجة جني أرباح طالت المؤشرين الثلاثينى والسبعينى رغم بداية قوية للمؤشر الرئيسى فى جلسة الأحد، والتي سجل فيها صعودًا كبيرًا قبل أن تتبعها أربع جلسات متتالية من جني الأرباح.
وأضاف أن كل جلسة كانت تبدأ بصعود محدود، قبل أن تتدخل ضغوط بيعية قوية تعيد المؤشرات إلى التراجع على مدار الأسبوع.
وأشار إلى أن عمليات جني الأرباح كانت أكثر وضوحًا داخل القطاع العقاري، الذى كان قد شهد ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر على خلفية التوقعات بزيادة المبيعات والإيرادات.
أوضح أن السوق عادة ما يشهد صعودًا قبيل فترة إعلان نتائج الأعمال نتيجة التفاؤل، لكن بمجرد صدور النتائج حتى لوكانت إيجابية وأعلى من التوقعات، يحدث جني أرباح طبيعي، وهو ما وصفه بأنه «حالة سيكولوجية» أكثر من كونه مؤشرًا سلبيًا، إذ يعاود المستثمرون الشراء بعد استيعاب قوة الأرقام ووقوف الشركات على أرض صلبة بما يعزز توقعات استمرار النمو.
ويرى أن الاتجاه العام للبورصة مازال صاعدًا وإيجابيًا، مدفوعًا باستقرار عدد من العوامل الأساسية، منها استقرار سعر الصرف، وانحسار التوترات الجيوسياسية، وتحسن إيرادات قناة السويس، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب تدفقات استثمارية مرتقبة فى مشروعات كبرى مثل «علم الروم».
كما أشار إلى وجود توقعات بتحويل الودائع الكويتية إلى استثمارات خلال الربع الأول من عام 2026، وهى عوامل تدعم استمرار الصعود، رغم بقاء احتمالات حدوث موجات جني أرباح طبيعية ضمن مسار السوق.
عمار: نتائج الأعمال القوية تدعم ارتفاع المؤشر الرئيسي نحو 41 ألف نقطة
من جانبه، قال وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة زالدي، إن البورصة أنهت تعاملات الأسبوع فوق مستوى 40 ألف نقطة، وهو مستوى اعتبره مهمًا للحفاظ على الاتجاه الصاعد، موضحًا أن المؤشر لامس مستوى 41 ألف نقطة قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح متوقعة وطبيعية نظرًا لوصول السوق إلى مناطق سعرية جديدة، إلا أن الأهم كان عدم كسر مستوى 40 ألف نقطة لأسفل.
وأضاف أن أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة مازال جيدًا، ونتائج الأعمال جاءت داعمة لاستمرار الاتجاه الصاعد، موضحاً أن السوق يستهدف حاليًا مستوى 41 ألف نقطة، على أن يتم تقييم أداء المؤشر عند هذا المستوى قبل تحديد الاتجاه التالي، مع ترجيحه استمرار التحركات الإيجابية رغم احتمالات حدوث جني أرباح طبيعي.
وذكر عمار أن قطاع البنوك كان أبرز القطاعات الداعمة لصعود المؤشر خلال الأسبوع، مع تحركات قوية شملت معظم أسهم القطاع بلا استثناء، وسجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل أيضًا أداءً مميزًا وأسهم بشكل واضح فى دعم المؤشر، نظرًا لوزنه النسبي المرتفع.
وأوضح أن القطاع العقاري واصل أداءه الإيجابي رغم تباطؤ وتيرة صعوده مقارنة بالأسبوع السابق، معتبرًا أنه ما زال من القطاعات التى تمتلك فرصًا جيدة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى عودة أسهم مواد البناء للمشهد، خاصة شركات الأسمنت التى شهدت ارتفاعات قوية الأسبوع الماضي بعد فترة من الهدوء النسبي، مدعومة بالإعلان عن طرح رخصتى أسمنت جديدتين، وهو ما عزز أداء القطاع.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد أيضًا بعض التحسن فى أسهم الأغذية، مع احتمالات تسجيلها تحركات إيجابية.
وشدد على أن المشهد العام للسوق ما زال إيجابيًا، وأن الاتجاه الصاعد مستمر مدعومًا بأداء الشركات ونتائج الأعمال، متوقعًا استمرار الصعود خلال الأسبوع المقبل، مع مراقبة تحركات المؤشر عند مستوى 41 ألف نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 380 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 7,510 مليون سهم، بتنفيذ 740 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 315 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 7,841 مليار ورقة منفذة على 743 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.71% إلى مستوى 2,891 تريليون جنيه.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 89% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8% والعرب على 5.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 136.8 مليار جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 213.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 89.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6% والعرب 5.3%.
