أصدر الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بإعادة هيكلة الإدارة العليا للهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء ذلك في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الإشراف على الأسواق غير المصرفية ودعم استمرارية العمل داخل الجهاز الرقابي خلال الفترة المقبلة.
ونص القرار رقم 4177 لسنة 2025 على تعيين الدكتور أحمد عبد السلام عبد العزيز عفيفي قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة ستة أشهر، أو لحين صدور قرار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2798 لسنة 2022.
ويأتي القرار ضمن سلسلة تعديلات تشريعية وتنظيمية تسعى الحكومة من خلالها إلى تطوير منظومة الرقابة المالية وضمان انسيابية العمل داخل الهيئة.
واعتمد رئيس الوزراء في قراره على مجموعة من القوانين والضوابط المنظمة لعمل الهيئة، من بينها قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وكذلك اللائحة التنفيذية للهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، فضلًا عن القواعد المنظمة لعمل العاملين بالأجهزة التابعة للدولة.
كما استند القرار إلى التعديلات الواردة ضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2024 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، إلى جانب مراجعة قرارات تشكيل مجلس إدارة الهيئة الصادرة خلال الأعوام الماضية، بما في ذلك قرار رئيس الوزراء رقم 2821 لسنة 2023، والذى تناول إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي.
