ارتفع معدل البطالة في مصر بنحو 0.3%، ليصل إلى 6.4% خلال الربع الثالث 2025، مقارنة بـ 6.1% الربع الثاني من العام نفسه، ما يعكس ارتفاع عدد المتعطلين بمقدار 175 ألف متعطل، ليصل إجمالي المتعطلين إلى 2.229 مليون شخص، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت البيانات، أن حجم قوة العمل خلال الربع الثالث بلغ نحو 34.727 مليون فرد، بزيادة 3.3% عن الربع السابق، ويتركز العدد الأكبر في الريف بـ19.522 مليون فرد، مقابل 15.205 مليون فرد في الحضر.
وبلغ عدد الذكور في قوة العمل 26.998 مليون فرد، والإناث 7.729 مليون فرد، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة المشتغلين بمقدار 939 ألف فرد بالإضافة إلى زيادة المتعطلين، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي قوة العمل بمقدار 1.114 مليون فرد.
وعلى مستوى معدل البطالة حسب الجنس، بلغ 4% للذكور مقابل 15% للإناث، مع استمرار ارتفاع البطالة في الحضر إلى 10.1% مقارنة بـ3.6% في الريف، ويتركز نحو 83.1% من المتعطلين بين حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية، ما يعكس تحديات توظيف الخريجين في السوق المحلي.
في المقابل، سجل عدد المشتغلين 32.498 مليون فرد بزيادة 3% مقارنة بالربع السابق، ويتركز النشاط الأكبر في الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك بـ6.652 مليون مشتغل، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بـ5.234 مليون مشتغل، ثم الصناعات التحويلية 4.301 مليون، وأعمال التشييد والبناء 3.821 مليون، وأخيراً النقل والتخزين 2.641 مليون مشتغل.
ووفقاً للبيانات، بلغت مساهمة السكان في النشاط الاقتصادي 46.9% من إجمالي السكان فوق 15 سنة، مع ارتفاع مشاركة الذكور إلى 71.4% مقابل 21.3% للإناث، وتوضح هذه الأرقام استمرار تحسن المشاركة الاقتصادية رغم التحديات المتعلقة بالبطالة، وخاصة بين الإناث والخريجين.
عبدالحكيم: السوق لم يستوعب ضخامة الدفعات حديثة التخرج
قال محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب لشركة إنسايت القابضة للاستثمارات المالية، إن البطالة تشهد ارتفاعًا مؤقتًا خلال الربع الثالث من كل عام، لعدم قدرة سوق العمل على استيعاب جميع الدفعات حديثة التخرج.
وتوقع أن يشهد الربع الرابع من العام الحالي استقرارًا وتحسنًا في سوق العمل، مع بدء استيعاب الخريجين الجدد تدريجيًا، ما يؤدي إلى تحسن معدل البطالة.
شفيع: أتوقع تحسنًا الربع الأخير بفضل تعمق استقرار الاقتصاد المحلي
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن عددًا من التحديات تقف عائقًا أمام تراجع نسبة البطالة، مثل معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج بما فيها أسعار الطاقة والمحروقات، بالإضافة إلى معدلات الفائدة وعمليات الإنتاج والتجارة، ما تمثل ضغوطًا على أصحاب الأعمال، وتؤثر على سوق العمل.
وأوضح أن ارتفاع قوة العمل إلى نحو 3.3% يشمل كلاً من المشتغلين والمتعطلين، مؤكّدًا أن الزيادة في قوة العمل لم تكن نتيجة البطالة وحدها، بل نتيجة ارتفاع أعداد المشتغلين والمتعطلين معًا.
أشار شفيع إلى أن معدل البطالة على مستوى الجنسين يظهر اختلافًا بين الذكور والإناث، إذ ارتفعت نسب البطالة بين الذكور بينما شهدت انخفاضًا بين الإناث.
وتوقع أن يشهد الربع الرابع من 2025 تحسنًا في معدل البطالة، بفضل الاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية محليًا.
