قال إيهاب فوزي السقا، رئيس شعبة تدوير المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن المخلفات البلاستيكية تستحوذ على 50% من عمليات التدوير.. لكن القطاع ما زال بحاجة إلى كميات أكبر من المخلفات لضمان استمرار التشغيل وتعزيز الطاقة الإنتاجية.
أضاف لـ”البورصة”، أن مجلس إدارة الغرفة المنتخب، يجب أن يركز على وضع خريطة عمل واضحة تساعد المستثمرين والمصنعين على معرفة الاتجاهات المستقبلية والتخصصات المطلوبة محلياً، بهدف توطين الصناعات التى تعتمد حالياً على خامات مستوردة رغم توافر مكوناتها الأساسية داخل مصر.
وأشار السقا، إلى أن عدداً كبيراً من الخامات الكيماوية الوسيطة والتحويلية ما زالت تستورد، فى حين يمكن تصنيعها محلياً بسهولة، وهو ما يستدعى تشجيع الاستثمار فى هذه المنتجات لتعميق الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد.
وذكر أن الغرفة تسعى إلى تعزيز شبكة المعلومات بين المصنعين، بحيث يتم ربط احتياجات مصانع تعتمد على خامات مستوردة بمصانع أخرى محلية قد تكون تنتج هذه الخامات، مما يخلق تشابكاً صناعياً وتكاملاً أكبر داخل القطاع.
أكد السقا، ضرورة أن تشمل الرؤية الجديدة خطة واضحة لتدريب الكوادر الفنية والإدارية والتشغيلية، لتوفير عمالة مدربة قادرة على تلبية احتياجات المصانع.
وأوضح أن السوق يشهد أحياناً تحركات استثمارية نحو بعض الخامات بمجرد ظهور فرصة ربحية، ما يؤدى إلى نقصها وارتفاع أسعارها، بينما توجد قطاعات أخرى لا يلتفت إليها أحد رغم امتلاكها فرصاً كبيرة.
كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى جهة مرجعية تخطرها بوضوح عما إذا كان المشروع مناسباً أو يعانى من تشبع فى السوق، و تحديد الفرص المتاحة والبديلة، والقطاعات التى وصلت إلى حد التشبع، حتى لا يتكرر دخول مستثمرين إلى قطاعات تفتقر للخامات أو فقدت جدواها.
ولفت السقا، إلى أن إنشاء جهاز إدارة المخلفات فى وزارة البيئة ساعد على تنظيم القطاع ومنحه “أباً روحياً “، إلا أن المنظومة الشاملة للجمع لم تكتمل بعد.
كما طالب بالتوسع فى تدوير مخلفات أخرى ذات قيمة مضافة مثل زيت الطعام الذى ينتج عنه وقود حيوي، بالإضافة إلى قش الأرز الذى يستخدم فى تصنيع الأخشاب، مشيراً إلى أن الفترات الأخيرة شهدت ارتفاعاً فى الطلب عليه بعد دخول مصانع الـ “MDF ” ما تسبب فى نقص المعروض.
