وافق مجلس محافظي بنك التنمية الآسيوي (ADB) على تعديل تاريخي في ميثاق البنك التأسيسي يلغي الحد الأقصى للإقراض المنصوص عليه، مما يمهد الطريق لتوسيع عملياته بنسبة 50%، ويتيح الإقراض ليصل إلى أكثر من 36 مليار دولار سنويًا لدعم جهود الدول الأعضاء النامية في تلبية أولويات التنمية الحيوية.
وتُحدّد خطة استخدام رأس مال بنك التنمية الآسيوي مسارًا لزيادة التزاماته التمويلية السنوية من 24 مليار دولار في عام 2024 إلى أكثر من 36 مليار دولار بحلول عام 2034.
ويُعدّ هذا التعديل جزءًا من إجراءات بنك التنمية الآسيوي لتحسين استخدام موارد رأس المال الشحيحة التي يُقدّمها المساهمون، بما يُعزّز دعمه للفقراء والمحتاجين في جميع أنحاء المنطقة. وتستند هذه التعديلات إلى إصلاحات إدارة رأس المال المُعتمدة في عام 2023، والتي تزيد بشكل كبير من قدرة بنك التنمية الآسيوي على التمويل، وسلسلة من اتفاقيات تبادل الاستثمارات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى للتخفيف من مخاطر تركيز المحفظة الاستثمارية.
وقال ماساتو كاندا رئيس بنك التنمية الآسيوي: “إن إزالة هذا القيد يعني أن بنك التنمية الآسيوي يُمكنه الآن المضي قدمًا في خطة طموحة لزيادة التزاماتنا التمويلية السنوية دون تحميل مساهمينا أي أعباء لزيادة رأس مالهم العام، وهو أمر لم يطلبه بنك التنمية الآسيوي منذ عام 2009”.
ويعد هذا هو أول تعديل على ميثاق بنك التنمية الآسيوي منذ إنشائه عام 1966، وسيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إخطار بنك التنمية الآسيوي لأعضائه رسميًا باعتماد التعديل. ستكون هذه الموارد بالغة الأهمية لقدرة بنك التنمية الآسيوي على تحقيق أهدافه المؤسسية لعام 2030، بما في ذلك هدفه بزيادة تمويل القطاع الخاص أربعة أضعاف ليصل إلى 13 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وضمان دعم 40% من عملياته السيادية لتنمية القطاع الخاص بشكل مباشر. وصوّتت ٦١ دولة من أعضاء بنك التنمية الآسيوي لصالح التعديل حتى 14 نوفمبر الجاري، بنسبة قدرها 75.175%.
