وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظاً، والتركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والمياه، هذا إلى جانب تعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.
ويساهم البرنامج في تنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر (رأس المال البشري والديموغرافيا)، من خلال تعزيز حياة كريمة وصحية لمختلف المواطنين في مصر.
كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، هذا إلى جانب سعيه لتقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وخاصة بالمناطق العشوائية والأقل حظاً، وكذلك العمل على ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.
