صمد النشاط التجاري في منطقة اليورو خلال نوفمبر، حيث حافظ على وتيرة النمو القوية المسجلة في أكتوبر؛ وهو أقوى توسع في أكثر من عامين.. ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى استمرار المرونة في خدمات القطاع.
وتغذي الخدمات نمو منطقة اليورو، لكن ضعف التصنيع وارتفاع التكاليف لا يزالان يؤثران على الاقتصاد. وفق شبكة “يورو نيوز” الإخبارية.
ومع ذلك، أظهرت الدراسات الاستقصائية، ارتفاعًا حادًا في تكاليف المدخلات للشركات، ربما مدفوعًا بارتفاع التعريفات الجمركية وارتفاع نفقات الكهرباء.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو انخفض قليلاً إلى 52.4، من 52.5 في أكتوبر؛ بما يتماشى مع التوقعات.
وظل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنمو، حيث ارتفع النشاط إلى 53.1، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2024، متحديا توقعات التباطؤ المتواضع.
وعلى النقيض من ذلك، فقد التصنيع زخمه، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.7 – وهي أضعف قراءة له في خمسة أشهر – مما يؤكد الرياح المعاكسة المستمرة التي يواجهها القطاع.
