ضخَّ جهاز تنمية المشروعات تمويلات قدرها 22.7 مليار جنيه، منذ عام 2022، لأكثر من 493 ألف مشروع في مختلف المحافظات، وفقًا لباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، الذي أوضح أن الشباب والمرأة قد حصلا على 47% من إجمالي هذه التمويلات.
وأكد رحمي أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير خدماته والتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للعمل على نمو هذا القطاع وتطويره بشكل دائم، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات العربية والدولية من شركاء التنمية، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب التنموية لوضع منظومة متكاملة تدعم هذا القطاع.
وأوضح، خلال مشاركته في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الجهاز اعتمد في الفترة السابقة على وضع آليات متطورة ورقمية يقدم من خلالها خدمات مالية وغير مالية لتطوير مهارات الشباب، مما يمكنهم من بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بتفعيل القوانين والتشريعات التي أقرَّتها الدولة لدعم هذه المشروعات ومساعدتها على الاستفادة من الحوافز والمزايا الواردة بـقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وتسويق منتجاتهم من خلال المشتريات الحكومية بتخصيص نسبة تصل إلى 40% لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز جمركية تصل إلى 2% على المعدات والآلات، بالإضافة إلى حوافز قانون الضرائب رقم 6 لعام 2025، ومنها ضريبة نسبية تصل إلى 1.5% لحجم الأعمال السنوي الذي يصل إلى 20 مليون جنيه.
وأكد رحمي أن الجهاز يعمل على تنفيذ برامجه التمويلية والفنية بمختلف المحافظات والتوازن بين المناطق الريفية والحضرية، فبلغت نسبة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 49% للوجه القبلي، و32% للوجه البحري، و14% للمناطق الحضرية، و6% للمحافظات الحدودية.
