سجلَت صادرات الأثاث المصري 277 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام الجاري، بنمو 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب المجلس التصديري للأثاث.
وعقد المجلس التصديري للأثاث اجتماعًا لمناقشة مستجدات القطاع وخطط التوسع التصديري خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية الصناعات المصرية.
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن استمرار الشركات المصرية في التوسع بالأسواق الخارجية يعكس جودة المنتج المصري وتطوره، رغم التحديات العالمية في تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن قائمة أهم الدول المستوردة تشمل: السعودية، والعراق، وليبيا، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، وسوريا، والجزائر، وغيرها من الدول، بما يعكس نجاح استراتيجية المجلس في تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على وجهات محددة.
وأشار درياس إلى أن المجلس اختتم المرحلة الأولى من مبادرة “التعاون مع شركة O Trade” لتعزيز التواجد المصري في أسواق شرق أفريقيا، خاصة السوق الكيني الذي يُعد من الأسواق الواعدة ذات الطلب المتزايد.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى شملت تدريب 18 شركة على متطلبات السوق والاتفاقيات التجارية ولوجستيات الشحن والمعاملات البنكية، بينما سيجري خلال المرحلة الثانية التركيز على إعداد تسعير تنافسي للمنتجات تمهيدًا لاختيار الشركات المشاركة في البعثة التجارية المقبلة إلى كينيا.
وأضاف رئيس المجلس أن خطة دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة تشمل إطلاق برنامج “بعثات المشترين” لاستقدام 40 مشتريًا دوليًا، في معرض “كافيكس” في مايو المقبل، بدعم من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التي تتحمل تكاليف الإقامة والتنقل، بينما يتولى منظم المعرض توفير تذاكر السفر والمستشارين الفنيين.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة داخل المجلس لوضع معايير دقيقة لاختيار المشترين والدول المستهدفة لضمان استقطاب مستوردين جَادِّين قادرين على عقد اتفاقات مباشرة مع الشركات المصرية.
وكشف درياس عن أن المجلس يدرس خطة المعارض المقترحة خلال عام 2026-2027، والتي تشمل نحو عشرة معارض دولية كبرى، موضحًا أن المجلس يركز من خلال هذه المعارض على منطقة الخليج.
