رفض مجلس النواب الفرنسي (الجمعية الوطنية) اليوم السبت أجزاء من مشروع قانون الموازنة لعام 2026، مما يثير تساؤلات حول قدرة البرلمان المنقسم سياسيا، والواقع تحت ضغوط من المستثمرين لتقليص العجز، على التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.
وبعد رفض الجزء المتعلق بالدخل من الميزانية، الذي يتناول الضرائب، ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يحذف تعديلات عديدة أضافتها الجمعية الوطنية.
ويتعين موافقة المجلسين لإقرار الموازنة من دون لجوء الحكومة إلى صلاحيات دستورية خاصة. وبعد انتهاء مراجعة مجلس الشيوخ، ستسعى لجنة مشتركة للتوصل إلى حل وسط.
وأصبحت محادثات الميزانية شديدة التوتر منذ أن خسر الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية في الانتخابات المبكرة العام الماضي، مما أدى إلى عدم استقرار سياسي واسع النطاق.
وسيكون العامل الحاسم هو موقف الاشتراكيين الذين سيقررون الرفض أو الامتناع عن التصويت على مشروعي قانون الميزانية قيد المناقشة مقابل ضمان تعليق اقترحته الحكومة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل لتهدئتهم.
وبموجب الدستور، إذا فشل البرلمان في التوصل إلى حل وسط بحلول أوائل ديسمبر كانون الأول، يمكن للحكومة فرض الموازنة عبر مرسوم.
