أكد خبراء مصرفيون، أن تطبيق الإصلاحات النهائية لمعايير “بازل IV”، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز متانة الجهاز المصرفي ورفع كفاءته الرقابية.
وتهدف معايير “بازل IV” إلى تحسين إدارة المخاطر ورفع الشفافية في احتساب كفاية رأس المال، مع التركيز على مخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية، وتنفيذها تدريجيًا خلال 2026–2027 بما يراعي خصوصية السوق المصرية.
«أبو الخير »: التنفيذ الإلزامي الكامل 2026 ـ 2027 وفق نهج تدريجي
قال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إن سعي “المركزي المصري” إلى مواكبة أحدث الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية، يعكس جهوده المستمرة لتعزيز كفاءة واستقرار القطاع المالي، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ متانة الجهاز المصرفي ورفع قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح، أن معايير “بازل IV” تهدف إلى تعزيز إدارة المخاطر ورفع مستوي الشفافية في احتساب كفاية رأس المال، من خلال الحد من الاعتماد على النماذج الداخلية للبنوك، وتبني نهج أكثر دقة في قياس المخاطر.
و”بازل 4″ هي مجموعة من الإصلاحات النهائية لمعايير رأسمال البنوك العالمية التي تم الاتفاق عليها عام 2017، من خلال إجراء تعديلات على اتفاقيات “بازل 3” بهدف زيادة حساسية البنوك للمخاطر وتقييد استخدامها للنماذج الداخلية لحساب متطلبات رأس المال.
وتشمل التغييرات تحسينات في قياس مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، وإضافة حد أدنى لرأس المال الذي يجب الاحتفاظ به، وبدأ تطبيقها في يناير 2023 ومن المتوقع أن تكتمل بحلول 2027 في بعض أجزائها.
قال أبو الخير، إن “المركزي” بدأ في اتخاذ خطوات عملية نحو تطبيق معايير “بازل IV”، من خلال إطلاق جهود مكثفة لإعداد أوراق نقاش ودراسات تأثير كمي بهدف تهيئة البنوك العاملة في السوق المحلية.
أضاف أن عملية التطبيق ستركز على مخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية، على أن يبدأ التنفيذ الإلزامي الكامل خلال الفترة من 2026 إلى 2027 وفق نهج تدريجي يراعي خصوصية السوق المصرية.
وتوقع أبو الخير، أن يؤدي تطبيق هذه المعايير في مرحلته الأولى إلى ارتفاع الأصول المرجحة بالمخاطر، وهو ما قد يُحدث ضغوطًا مؤقتة على نسب كفاية رأس المال لدى بعض البنوك، ويدفعها إلى تعزيز قاعدتها الرأسمالية عبر إصدار أدوات رأسمالية إضافية أو إعادة استثمار الأرباح المحتجزة.
وأوضح أن هذا الأثر سيكون محدودًا في ضوء تمتع القطاع المصرفي بمتوسط مرتفع لكفاية رأس المال يتجاوز 18%، وهو مستوى يفوق المتطلبات الدولية ويعكس قوة المراكز المالية للبنوك المصرية.
ورجّح أبو الخير أن تشهد المرحلة الأولى من التطبيق تباطؤًا نسبيًا في معدلات الإقراض، موضحًا أن البنوك ستتبنى سياسات تمويل أكثر كفاءة وانتقائية تركز على القطاعات منخفضة المخاطر وذات العائد المستقر، على أن تستعيد البنوك نشاطها التمويلي بوتيرة أكثر استدامة وجودة في مرحلة لاحقة.
ويرى أبو الخير، أن البنوك تواجه تحديات فنية وتنظيمية أبرزها نقص البيانات التاريخية الدقيقة اللازمة للنماذج الجديدة، وارتفاع التكلفة التكنولوجية لتحديث الأنظمة المصرفية الأساسية.
وأكد أن استمرار “المركزي” في دعم البنوك على المستويين الاستراتيجي والفني من شأنه أن يُمهّد العام المقبل كبداية مرحلة جديدة من النضج الرقابي ورفع كفاءة رأس المال.
« شوقي»: التأثير على التوسع الائتماني قد يكون سلبيًا على المدى القصير والمتوسط
فيما قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن “المركزي” يعمل على دمج المعايير الدولية تدريجيًا، رغم أن مستوى استعداد البنوك يختلف باختلاف حجمها، وجودة قواعد بياناتها، ومدى توافقها مع متطلبات المعايير الدولية.
وفيما يخص ارتفاع متطلبات رأس المال المؤهل لمقابلة المخاطر المتعلقة بالمعيار، قال شوقي إن دراسات أوروبية أظهرت زيادة متوسطة بعدة نقاط مئوية في نسب رأس المال المطلوبة عند تطبيق القواعد النهائية.
وأضاف أن هذا قد يؤدي إلى تشديد منح الائتمان لبعض القطاعات أو المنتجات، مع إعادة تسعير المخاطر وتكوين مخصصات أعلى أو هياكل فائدة مرتفعة، أو تقليل حجم الإقراض في القطاعات ذات الأوزان المرجحة للمخاطر لحماية نسب رأس المال.
كما لفت إلى أن التأثير على التوسع الائتماني قد يكون سلبيًا على المدى القصير والمتوسط، موضحاً أن البنوك الكبرى ذات الملاءة القوية ستكون أكثر قدرة على امتصاص هذا الأثر، مع تباين التأثير بين البنوك بحسب هيكل رأس المال ونمط محفظة القروض.
واستبعد شوقي، انخفاض نسبة كفاية رأس المال في البنوك المصرية بشكل كبير، متوقعًا أن تدور عند 10.3%، نظرًا لارتفاع مستوياتها الحالية في أغلب المؤسسات المصرفية.
وتفرض المعايير الجديدة الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية عند 3% كحد أدنى وتقييد استخدام نماذج المخاطر الداخلية للبنوك لضمان مصداقية حساب الأصول المرجحة بالمخاطر.
وقد تتطلب هذه التغييرات زيادة في رأس المال، لكنها تهدف في النهاية إلى زيادة استقرار النظام المصرفي العالمي
وتابع شوقي أن تأثير “بازل 4” على نسب كفاية رأس المال قد يختلف حسب عوامل رئيسية، من ضمنها درجة استخدام البنك لنماذج IRB مقابل المنهج القياسي، وتكوين محفظة الائتمان، بالإضافة إلى قوة رأس المال الحالية لكل بنك وقدرته على امتصاص الصدمات المالية.
وأوضح أن القطاع المصرفي سيتعامل مع متطلبات احتساب المخاطر التشغيلية من خلال تطبيق مؤشر الأساس، مشيرًا إلى الوثيقة المستحدثة التي نشرها “المركزي”، وتهدف إلى تقديم منهجية أكثر ملاءمة لتطبيق معايير مخاطر التشغيل.
وتابع أن على البنوك المصرية التعامل مع هذه المتطلبات بشكل تقني واستراتيجي، من خلال تسريع تحسين جودة البيانات وضمان أن تكون عمليات التحليل قابلة للتدقيق والقياس بدقة.
« وجيه »: البنوك قد تعيد تشكيل محافظها للتركيز على قطاعات أقل مخاطرة
ومن جانبها أكدت الدكتورة شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، أن البنوك في مصر شرعت بالفعل في تحديث وتطوير أنظمة إدارة المخاطر ورأس المال لتتوافق مع متطلبات “بازل 4″، ولكن بدرجات متفاوتة.
وتابعت: “عدد من البنوك الكبرى قامت بمراجعة نماذج قياس المخاطر وتحديث سياسات إدارة المخاطر، بينما اتجهت بنوك أخرى إلى الاستثمار في توحيد قواعد البيانات، ونماذج السيولة والتسعير الداخلي”.
وأكدت أن تطبيق “بازل 4 ” سيشكل على المدى القصير والمتوسط عبئًا ماليًا على البنوك، نظرًا لحاجته إلى استثمارات تقنية وبشرية كبيرة ومتطلبات امتثال أكثر صرامة، ولكنها تؤكد أنه على المدى الطويل، يمثل “بازل 4 ” فرصة لتقليل تباين قياسات المخاطر وتحسين قدرة البنوك على امتصاص الصدمات.
وترى وجيه أن البنوك الكبرى ستكون الأسرع في مواكبة متطلبات بازل الجديدة مقارنة بالبنوك الأصغر، نظراً لامتلاكها موارد وخبرات أوسع وحصصًا سوقية أكبر.
أضافت أن درجة الجاهزية الفعلية لا تتوقف فقط على الامتثال للتعليمات، بل تتأثر بعوامل أخرى مثل قدرة البنوك على تطوير نماذج التقييم والاستثمار في البنية التكنولوجية، إلى جانب قوة الحوكمة الداخلية.
وأشارت إلى أن تطبيق المعايير الجديدة يفرض تأثيرات مباشرة على البنوك، موضحة أن اعتماد الحد الأدنى الناتج والمعايير الموحدة لاحتساب المخاطر، قد يؤدي إلى ارتفاع الأوزان المرجحة للمخاطر في بعض المحافظ الائتمانية.
وأكدت وجيه، أن هذا التغيير قد يدفع البنوك إلى إعادة تشكيل محافظها الائتمانية والتركيز على قطاعات أقل مخاطرة، أو التوسع في الضمانات المقبولة رقابيًا، وذلك بهدف تخفيض الأعباء المرتبطة برأس المال تحت الإطار الجديد.
ورجحت أنه على المدى القصير قد تتراجع قدرة بعض البنوك على التوسع في الإقراض التجاري أو العقاري الفاخر، ما لم تدعم مراكزها الرأسمالية عبر أسواق المال أو زيادة حقوق الملكية أو الاعتماد على الأرباح المحتجزة.
أضافت أن البنوك تواجه تعقيدات في نماذج المخاطر والحوكمة، بما في ذلك توثيق النماذج وإدارة التغييرات والاختبارات العكسية وضمان استقلال فرق التدقيق والامتثال، إلى جانب الالتزام بإعداد تقارير رقابية جديدة ومتطلبات الإفصاح.
