اتفق الأردن وسوريا على فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين لكافة المواد وفق مبدأ المعاملة بالمثل اعتبارًا من بداية العام المقبل، في خطوة من شأنها تعزيز حجم التجارة البينية وإتاحة فرص أوسع أمام القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
جاء ذلك خلال مباحثات موسّعة عقدها وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، في دمشق مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنشيط حركة التبادل التجاري، ومعالجة التحديات التي تواجه انسياب السلع.
وأكد القضاة – خلال الاجتماع – ضرورة تسريع الإجراءات اللازمة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة، والزراعة، والطاقة، والنقل، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص للدخول في مشاريع وشراكات جديدة.
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة غير مستغلة يمكن البناء عليها لتوسيع الشراكة الاقتصادية، مؤكدًا أن الأردن قدّم، منذ التغيرات السياسية في سوريا، مختلف أشكال الدعم الممكنة، خاصة في تلبية احتياجات السوق السوري من السلع، وتسهيل مرور الشاحنات والبضائع السورية عبر الأراضي الأردنية.
ولفت القضاة إلى أهمية الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين، والتي تشمل تسريع إجراءات التبادل التجاري وتقليل المعيقات الإدارية، تنشيط المنطقة الحرة المشتركة وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سابقًا بما يرفع حجم التجارة البينية، وبحث دور الأردن كمركز لوجستي في جهود إعادة إعمار سوريا خلال المرحلة المقبلة.
ومن جهته، أكد الوزير السوري نضال الشعار على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين البنية التحتية التجارية لرفع كفاءة حركة السلع بين البلدين، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سوريا والأردن لتحقيق الفائدة المشتركة ودعم الاقتصادين الوطنيين.
