كشف محمود الزيات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية، أن المكتب يدير حاليًا ثلاث صفقات كبرى في قطاعات السلع الاستراتيجية والعقارات والبترول بإجمالي 7 مليارات دولار، إضافة إلى صفقة بترولية تتراوح قيمتها بين 5 و7 مليارات دولار يُرجح إغلاقها مطلع 2026.
وقال الزيات، في حوار مع «البورصة»، إن المكتب يعمل على صفقتين للسلع الاستراتيجية بقيمة 4 مليارات دولار، إلى جانب صفقة استثمار عقاري بقيمة 3 مليارات دولار من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن العام الماضي شهد إتمام 4 صفقات كبرى في قطاع الطاقة تجاوزت قيمتها الإجمالية 40 مليار دولار.
وأوضح أن دور المكتب في تلك الصفقات يمتد من صياغة العقود القانونية لصالح المستثمر الأجنبي، إلى إعداد تقارير الفحص النافي للجهالة، وتقديم الدعم القانوني الشامل للكيانات الأجنبية خلال مراحل توسعها داخل السوق المصري، بما يضمن الالتزام بالإطار التشريعي وحماية المصالح الاستثمارية.
وأشار الزيات، إلى أن التوسع الدولي أصبح توجهًا استراتيجيًا للمكتب، حيث يجري التفاوض حاليًا مع مكاتب محاماة في إنجلترا لإطلاق فرعه الأول في لندن بحلول 2027، لما تتمتع به العاصمة البريطانية من مكانة قانونية عالمية ومركزية في الاستشارات والتحكيم التجاري.
وأضاف أن المكتب يعمل وفق نموذج دولي يعتمد على شبكة واسعة من الشركاء في عدة دول، من بينها سويسرا والبرازيل والإمارات والسعودية وروسيا والصين والولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تُمكّنه من إدارة الملفات العابرة للحدود، وتمنح العملاء الأجانب ثقة أكبر في التعامل مع السوق المصرية.
وأوضح الزيات أن المكتب ينشط في قطاعات متعددة تشمل العقود التجارية الدولية، الطاقة، الاستثمار العقاري، والإعلام، ولا يقتصر دوره على الصياغة القانونية فحسب، بل يمتد إلى الفحص النافي للجهالة وتقييم العقود وضمان الامتثال التشريعي. وأشار إلى أن المكتب مثّل مستثمرين أجانب في صفقات بارزة، من بينها صفقة قمح استراتيجية لصالح جهة حكومية، وعمليات متنوعة في الاستثمار العقاري والطاقة.
وأكد أن السوق المصري لا يزال غني بفرص استثمارية واعدة، خصوصًا في قطاعات السياحة والتصدير والصناعة، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال السياحي تخطت 100% في بعض الوجهات، وهو ما يعكس قوة الطلب المتزايد. وأضاف أن توجه الحكومة لطرح الأراضي أمام المستثمرين المحليين وإسناد التطوير لشركاء أجانب يرفع من جاذبية السوق ويعزز فرص نقل الخبرات وتقليل معدلات البطالة.
وأشار إلى أن المكتب يمثل عددًا من المطورين العقاريين الأجانب عبر صياغة العقود والعمل كحلقة وصل بينهم وبين المستثمرين المحليين، فضلًا عن إدارة الجوانب القانونية لعمليات توسعهم داخل مصر.
ولفت الزيات إلى أن تحويل الأرباح إلى الخارج ما يزال تحديًا رئيسيًا للمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أهمية إيجاد حلول عملية تُسرّع الإجراءات المالية وتعزز الثقة.
وقال إن قانون العمل الجديد يوفر مزايا مهمة للمستثمرين، أبرزها إلزام الجهات بالتأمين على العاملين، مما يوفر رؤية أوضح للتكلفة المستقبلية. لكنه أشار إلى أن غياب اللائحة التنفيذية حتى الآن وعدم تحديد آليات إنهاء الخدمة يُعطّل التطبيق الفعلي للقانون.
وأكد ضرورة توفير برامج تدريب لموظفي الموارد البشرية وإشراك مجتمع الأعمال في مناقشة آليات التنفيذ، مشددًا على أن العمل القانوني عن بُعد بات واقعًا يفرض وضع أطر تنظيمية تشمل العقود الإلكترونية والتوثيق الرقمي.
من جانبه، قال سيد محمد، الشريك والمدير الإداري لشركة الزيات، إن المكتب يعمل حاليًا مع خمسة صناديق استثمار أجنبية وخليجية لتقديم تمويلات تصل إلى 500 مليون دولار موجهة لقطاعات التعليم والطاقة المتجددة، موضحًا أن المكتب يدير العقود القانونية لصالح جهات التمويل لضمان شفافية التنفيذ وحماية الممولين.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية قوية وضمانات حقيقية للمستثمرين الأجانب، لكن بعض الإجراءات البيروقراطية ما تزال تُبطئ الاستفادة من تلك الفرص، مطالبًا بمراجعة عدد من الآليات لتسريع وتيرة التعاقد والتنفيذ.
وأوضح محمد أن تعديل قانون الوكالات التجارية رقم 120 لسنة 2008 أصبح ضرورة ملحّة لتمكين المصنعين والمستثمرين الأجانب من دخول السوق مباشرة دون الحاجة إلى وكيل محلي، خاصة في قطاع السيارات. وقال إن عددًا من المستثمرين الصينيين والأوروبيين تواصلوا مع المكتب لدراسة الدخول في مشروعات إنتاج وتجميع السيارات بمصر، لكن القيود الحالية حالت دون تنفيذ تلك الخطط.
وأشار كذلك إلى أن تحديات تحويل الأرباح والتعقيدات المتعلقة بالقوانين الضريبية ما تزال تؤثر على قرارات بعض المستثمرين، رغم التحسن في البيئة التشريعية.
ولفت إلى أن المكتب يقدم استشارات قانونية لعدد من المؤسسات الدولية الكبرى، بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما يعكس قدراته في إدارة الملفات المعقدة ذات الطابع الدولي. وأكد أن مصر قادرة على جذب تدفقات رأسمالية ضخمة خلال السنوات المقبلة، شريطة استكمال الإصلاحات التنظيمية وتقليل البيروقراطية وتعزيز الثقة التشريعية، خاصة مع توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركة المستثمرين العالميين.
