تتجه شركات المقاولات والاستشارات الهندسية المصرية بقوة نحو أسواق إفريقيا، مدفوعة بتوسع حكومات القارة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والطرق، والموانئ، وشبكات الغاز، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الشركات المؤهلة فنيًا وقادر على إدارة المشروعات الكبرى.
قال محمد عجلان، رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء، إن شركات المقاولات المصرية تواجه عقبات رئيسية عند دخول الأسواق الإفريقية، من بينها نقص العمالة المدربة، وضعف الدعم اللوجستي والتمويلي.
وأكد أن حجم سوق المقاولات في إفريقيا يتراوح بين 60 و70 مليار دولار سنويًا، بينما لا تزال مساهمة الشركات المصرية محدودة، رغم تراجع المنافسة الصينية في عدد من الدول الإفريقية خلال الفترة الأخيرة.
وأشار عجلان إلى أن التجربة التركية في إفريقيا تُعد نموذجًا مهمًا في كيفية دعم الدولة لقطاع المقاولات من خلال وثائق تأمين المخاطر والدعم السياسي، ما أسهم في رفع صادرات شركاتها إلى نحو 1.5 مليار دولار سنويًا.
يعقوب: إدراج قطاع المقاولات ضمن المرحلة الثانية من اتفاقية “الكوميسا”
من جانبه، قال فاضل يعقوب، مدير الشؤون الإفريقية والكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، إن الجهاز يعزز تعاونه مع مؤسسات التمويل الإفريقية، وعلى رأسها البنك الإفريقي للتمويل، لتسهيل دخول الشركات المصرية.
وطالب بتقديم حوافز مالية وتمويلية للشركات المصرية لرفع قدرتها التنافسية أمام الشركات التركية والصينية، كما أعلن عن إعداد قاعدة بيانات متكاملة تضم متطلبات وشروط العمل في كل سوق إفريقي.
وأوضح يعقوب أن الدول التي يوصي بها الجهاز لشركات المقاولات المصرية تشمل: السنغال، وتنزانيا، وكينيا، وأوغندا، وجيبوتي، وزامبيا، نظرًا لتوسعها في مشروعات الكهرباء وتحلية المياه والطرق والموانئ.
وأضاف أن الجهاز يعمل على إدراج قطاعي الاستشارات الهندسية والمقاولات ضمن القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الثانية من اتفاقية الكوميسا، مستفيدًا من رئاسة مصر الحالية لهيئة المكتب بالاتفاقية القارية.
وقالت رحاب يونس، مدير التسويق بشركة «كونكريت بلس»، إن الشركة تعمل في السوق الإفريقي منذ ثلاث سنوات، ولديها خبرة في تنفيذ مشروعات ممولة من مؤسسات دولية، باعتبارها الضامن الرئيسي لإتمام المشروعات في مواعيدها.
وفي السياق ذاته، أكد تامر كريم، الوزير المفوض التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري في السنغال، أن أبرز الفرص الاستثمارية بالسوق السنغالي تتضمن مد شبكات الغاز اللازمة للبنية التحتية الجديدة، مشيرًا إلى أن معدلات النمو في السنغال قد تصل إلى 8.4% بداية من 2027.
وأفاد بأن هناك فرصًا واعدة للشركات المصرية في مشروعات مثل الطرق السريعة بالعاصمة الجديدة، وخط السكة الحديد بين داكار وتامباكوندا، إضافة إلى مشروعات الموانئ والمطارات، ومشروع معالجة المياه المتوقع بدء تنفيذه في 2026 بتكلفة 531 مليون دولار.
الخواجة: مطالب بإنشاء مجمع مصري لتسهيل أعمال الشركات في أوغندا
وقال علاء الخواجة، الوزير المفوض التجاري في أوغندا، إن قطاع المقاولات الأوغندي ينمو بمعدل 6% سنويًا، ويسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بمشروعات البنية التحتية والنقل والسياحة والصناعة.
وأكد أن الشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها الأوغندية تُمثّل أسرع طريق لتجاوز التحديات الإجرائية. واقترح إنشاء مجمع مصري في أوغندا يضم مركز أعمال يمثل شركات المقاولات، بمشاركة تمويلية من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي أو جهات دولية.
وفي زامبيا، أوضح محمد عبداللطيف، الوزير المفوض التجاري، أن الدولة توسّعت في مشروعات قومية تشمل الطرق والكباري والسكك الحديدية والطاقة المتجددة، وتستهدف إضافة 1200 ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2030، إلى جانب تنفيذ مشروع سكة حديد ممر لوبيتو.
وأشار عبداللطيف إلى أن زامبيا توفر حوافز استثمارية ضخمة، تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات، وإعفاءات جمركية على المعدات، ما جعل الشركات الأجنبية تستحوذ على أكثر من 80% من قيمة المشروعات الكبرى، في ظل انفتاح السوق على المستثمرين.
