أكدت هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا تقنيًا، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء قطاع مالي أكثر كفاءة وشفافية، قادر على الوصول لكل فئات المجتمع ودعم النمو الاقتصادي.
وقالت أبو السعد خلال مشاركتها في ملتقى «الرقمنة: رؤية مستقبلية وتمكين مستدام» الذي ينظمه الاتحاد، إن الرقمنة باتت عنصرًا حاسمًا لتحسين جودة الخدمات المالية، وتسريع إجراءات منح التمويل، وتعزيز الابتكار داخل المؤسسات في ظل التطور المتسارع في تكنولوجيا الخدمات المالية.
وأضافت أن الدولة قطعت خطوات واسعة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل من خلال رقمنة الخدمات الحكومية وتوسيع البنية التكنولوجية وتشريعات داعمة، وهو ما يسهم في توفير خدمات مالية أكثر أمانًا وعدالة للمواطنين.
وشددت على أن مؤسسات التمويل – من جمعيات أهلية وشركات تمويل وبنوك – تمثل شريانًا رئيسيًا لضخ التمويل للملايين، ما يجعل رقمنة عملياتها «ضرورة وطنية» لتقليل الاعتماد على الورقيات، ورفع دقة البيانات، وتعزيز الرقابة، وتسريع عمليات المنح والمتابعة.
وأوضحت أبو السعد أن أتمتة دورة التمويل بالكامل بداية من تقديم الطلبات والتحقق من البيانات، مرورًا بتقييم الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر، وحتى المتابعة والتقييم، تمثل نقلة نوعية في كفاءة المؤسسات المالية وتضمن خدمات أسرع وأكثر شفافية للمستفيدين.
وقالت إن مجلس إدارة الاتحاد يعمل على استكمال جهود الإدارات السابقة، مع التركيز على توفير منظومات تكنولوجية متكاملة، ودعم فني وحلول رقمية مستدامة استعدادًا لمرحلة جديدة من التنافسية في الاقتصاد الرقمي.
وأشارت إلى أن العالم يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا، وأن الاقتصادات التي لا تواكب تلك التغيرات قد تفقد قدرتها التنافسية، مؤكدة أن الاتحاد اختار استباق تلك التحولات بتحويل التحديات إلى فرص، وبناء قطاع تمويل غير مصرفي قادر على دعم الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي.
واختتمت أبو السعد بأن الرقمنة ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لبناء قطاع مالي قوي وعادل يخدم المواطن ويدعم التنمية المستدامة، مؤكدة التزام الاتحاد بدوره كشريك للدولة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الفئات المستفيدة من الحصول على خدمات تمويلية عصرية.
كتب: محمود الزهرى
