تتجه أوبك+ إلى الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير في اجتماعها المرتقب الأحد المقبل، وفق ما أفادت به ثلاثة مصادر في التحالف، وسط تركيز متزايد على ملف تقني شديد الحساسية يتعلق بتحديد الطاقة الإنتاجية القصوى للدول الأعضاء، بما يمهد لوضع خطوط الأساس الإنتاجية لعام 2027.
وذكر موقع ياهو فاينانس الأمريكي، أن التحالف – الذي يضخ نحو نصف إمدادات النفط العالمية – يضم دول منظمة أوبك إلى جانب منتجين رئيسيين من خارجها مثل روسيا ويواجه منذ سنوات تحديات في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن خطوط الأساس، وهي نقطة الانطلاق التي تبنى عليها حصص الإنتاج لكل دولة.
وأوضحت المصادر المطلعة أن الوزراء سيناقشون آلية فنية لقياس الطاقة الإنتاجية الفعلية لكل دولة عضو، على أن تستخدم لاحقا في تحديد حصص 2027، وكان الملف قد طرح في اجتماعات فنية في سبتمبر الماضي.
لكن التوصل إلى توافق لا يزال معقدا؛ إذ تطالب دول مثل نيجيريا برفع حصتها رغم محدودية طاقتها الفائضة وفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة.
وفي المقابل، تحتفظ الإمارات بطاقة إنتاجية كبيرة بعدما حصلت هذا العام على زيادة طفيفة في خط الأساس، بينما انسحبت أنجولا من أوبك+ العام الماضي إثر خلاف حول هدف إنتاجها.
وأشار أحد المتحدثين إلى أن أي تعديل للحصص يتطلب موافقة جماعية من جميع أعضاء التحالف.
وكانت أوبك+ قد نفذت سلسلة تخفيضات كبيرة بلغت ذروتها في مارس عند 5.85 مليون برميل يوميا – أي نحو 6% من الإمدادات العالمية – قبل أن يبدأ 8 أعضاء رفع إنتاجهم تدريجيا منذ أبريل في محاولة لاستعادة حصص السوق ووصلت الزيادة التراكمية إلى 2.9 مليون برميل يوميا بين أبريل وديسمبر.
وفي اجتماع نوفمبر، علق التحالف خطط الرفع خلال الربع الأول من العام المقبل وسط توقعات بتخمة عرض تلوح في الأفق.
وأكدت المصادر أن اجتماع الأحد المقبل لن يشهد على الأرجح أي تعديل في سياسة الإنتاج للربع الأول، كما لا يتوقع فتح باب مراجعة المستويات المقررة لعام 2026 والتي جرى تثبيتها في اجتماع مايو الماضي.
