وقّعت وزارة العمل بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، وضبط سوق العمل داخل القطاع السياحي، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت السياحية وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية.
ويهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطار متكامل للتعاون بين الطرفين في مجال إصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين بالمنشآت السياحية في مصر، بما يضمن توحيد المعايير، وتسريع الإجراءات، وتحقيق الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المنظمة لهذا الملف الحيوي.
ويتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل، وتسهيل إجراءات إصدارها حتى الوصول إلى ميكنة المنظومة إلكترونيًا، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يواكب متطلبات سوق العمل السياحي.
كما ينص البروتوكول على التعاون بين الطرفين لوضع القواعد المنظمة لاستخراج التصاريح، وتقديم الدعم الفني اللازم، وتبادل البيانات والمعلومات الفنية والإدارية ذات الصلة.
وتلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول، وإصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام، ومتابعة سير الإجراءات، وإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لتيسير التعاون، مع التنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال التي يُسمح للأجانب بالعمل بها، حفاظًا على حقوق وفرص العمالة المصرية.
فيما يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية، والتعاون مع الوزارة في إنشاء منصة رقمية موحدة لمكننة إجراءات تقديم طلبات التصاريح، وإعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، وتسوية أي خلافات قد تنشأ بشكل ودي، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات والبيانات المتبادلة.
