أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحاجة الماسة لزيادة حجم التبادل التجاري مع الجزائر، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات بين البلدين.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، سيفي غريب، أن حجم التبادل التجاري شهد نموًا ملموسًا خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 18%، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار.
وأشار في هذا الصدد إلى توجيهات القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
وأوضح أنه تم التوافق على أن هناك عددًا من القطاعات التي تمثل أولوية كبيرة للجانبين المصري والجزائري، ومن ثم سنقوم بمتابعتها من خلال اللجان المشتركة، للتأكد من تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يتم خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، الذي سيعقد اليوم عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة، تشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لتبني تنفيذ المشروعات المشتركة التي تعتمد على المقومات الاقتصادية التي تتميز بها البلدان، وكذا القدرات والخبرات الفنية المكتسبة بهما، وذلك لتحظى مصر والجزائر بتنفيذ وإنشاء مشروعات كبيرة، تسهم في تلبية مختلف الاحتياجات المحلية للبلدين، وتكون أيضاً فرصة لتصديرها للعديد من الأسواق العالمية المشتركة، وذلك سواء على مستوى الدول العربية والأفريقية ومنطقة البحر المتوسط.
وأكد أن لدى البلدين العديد من المقومات والفرص الواعدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعات، فضلًا عن قطاعات الموانئ والإسكان والتطوير العمراني والسياحة، باعتبار هذه القطاعات تمثل اهتمامًا وأولوية مشتركة للجانبين المصري والجزائري.
