وقّعت وزارة العمل، والاتحاد المصري للغرف السياحية، بروتوكول تعاون يستهدف تنظيم وإدارة تصاريح العمل للأجانب داخل المنشآت السياحية، في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل وتحقيق التوازن بين احتياجات القطاع السياحي وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، أن البروتوكول يضع إطارًا موحدًا لإصدار تصاريح العمل، ويتضمن ميكنة الإجراءات بالكامل من خلال منصة رقمية موحدة، بما يسهم في تسريع دورة العمل، وتوحيد المعايير، وتعزيز الشفافية في التعاملات المتعلقة بالعمالة الأجنبية.
ويتضمن البروتوكول، الذي وقّعه عن الوزارة وزير العمل محمد جبران، وعن الاتحاد رئيس مجلس إدارته حسام سلامة جودة الشاعر، وضع ضوابط واضحة لاستخراج التصاريح، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين، بما يواكب متطلبات سوق العمل السياحي.
كما تلتزم وزارة العمل – وفقًا للبروتوكول – بإصدار قرار وزاري لتنظيم التنفيذ، وإصدار تصاريح العمل لمدة عام للأجانب، ومتابعة سير الإجراءات، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال المسموح للعمالة الأجنبية العمل بها داخل القطاع السياحي.
وفي المقابل، يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية تعميم القواعد الجديدة على المنشآت، والتعاون مع الوزارة في إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستقبال طلبات التصاريح، مع إعداد تقارير دورية توضح حجم التقدم في التنفيذ.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإدارة والمتابعة ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، وتسوية أي خلافات محتملة وديًا، مع الالتزام بسرية البيانات المتبادلة.
ويؤكد البروتوكول – بحسب الجانبين – حرص الدولة على تطوير منظومة العمل السياحي، وتحسين كفاءة سوق العمل، ودعم جهود تنمية القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الرئيسة للاقتصاد الوطني
