ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، والذي انعقد مساء اليوم بالعاصمة الجديدة، برئاسة مشتركة مع الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي القطاع الخاص في البلدين.
قال رئيس الوزراء: مما لا شك فيه، فإن حضوركم اليوم يحمل دلالة واضحة على عمق الروابط التي تجمع بين بلدينا، وعلى إرادتنا المشتركة لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأكثر اتساعًا؛ حيث إن العلاقات التاريخية التي تربط بين بلدينا هي الدافع الأساسي لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس رغبتنا في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعبينا.
وفي سياق ذلك، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: رغم ما تحقق من خطوات إيجابية خلال السنوات الماضية، فإن حجم التجارة والاستثمار بين مصر والجزائر لا يزال دون الإمكانات الكبيرة المتاحة لنا، فنحن أمام فرص غير مستغلة بالقدر الكافي، وإذا أحسنّا توظيفها فسنتمكن من الانتقال إلى شراكات اقتصادية كبرى تمتد إلى أسواق المنطقة والقارتين الأفريقية والأوروبية.
وفي ضوء ذلك، أوضح رئيس الوزراء أنه لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، فإننا نضع أمامنا عددًا من الأولويات المشتركة أبرزها: تعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة وفي مقدمتها الطاقة، والبنية التحتية، والإنشاءات، وتحلية المياه، والصرف الصحي، والزراعة، والطرق والنقل؛ لافتا إلى أن الشركات المصرية العاملة في الجزائر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى تمثل طفرة تنموية للجزائر الشقيق، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري؛ ليكون منصة عملية للترويج للفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات، فضلا عن أهمية دعم التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال، من خلال الغرف التجارية واتحادات الصناعات، بما يسهم في بناء شراكات حقيقية، ويوفر مسارًا أسرع لتنفيذ المشروعات المشتركة.
وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تعزيز علاقاتنا الاقتصادية لا يعتمد فقط على التعاون الحكومي، بل يقوم في جوهره على دور القطاع الخاص وقدرته على تحويل الفرص إلى استثمارات واقعية، ولهذا نؤمن بأن نجاح هذا المنتدى يرتبط بفاعلية ما سيجري خلاله من لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية والجزائرية، وبما سينتج عنها من مشروعات وشراكات جديدة، لاسيما في ظل ما تشهده بلدانا من تحولات إيجابية في البيئة الاستثمارية، فضلاً عن توافر الإرادة السياسية والدعم المؤسسي، وهو ما يجعل اللحظة الراهنة مناسبة تمامًا؛ لتوسيع التعاون وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك.
وسلط رئيس الوزراء الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر تمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة تستهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، مع تركيز خاص على الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما الأساس الحقيقي للنمو المستدام، ومن هنا نؤكد التزامنا بتوفير بيئة مستقرة وآمنة تدعم توسع الشركات، وتشجع الشَّراكَات المصرية الجزائرية على طرق أبواب جديدة داخل أسواق القارة الأفريقية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لن تدخر جهدًا في إزالة أي عقبات قد تواجه الشركات الجزائرية العاملة في مصر، كما أننا على ثقة بأن الجانب الجزائري سيواصل بدوره دعم الشركات المصرية، وتسهيل عملها وتذليل التحديات التي قد تعترض طريقها؛ فنجاح هذه الشركات هو ركيزة أساسية لتعميق التعاون بين البلدين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد التزام مصر بالنهوض بعلاقاتها مع الجزائر إلى شراكة استراتيجية راسخة تليق بتاريخ بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين، معبرا عن تقدير مصر العميق للجزائر؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما تبذله من جهود صادقة لتعزيز هذا التعاون، كما تؤمن الحكومة المصرية بأن هذا المنتدى سيكون بداية لمسار جديد من الشراكات والمشروعات المشتركة يمهد لمزيد من التكامل والتنمية في بلدينا.
