وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، في اجتماعه بأبيدجان، على منح قرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية والتحول في قطاع الطاقة.
وتُنفذ هذه العملية القائمة على السياسات للسنتين الماليتين 2024 و2025. وتهدف المرحلة الثانية من البرنامج إلى تحفيز النمو الشامل من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة، مع دعم الإصلاحات التدريجية للسياسة المالية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع الحيز المالي.
وستعزز المرحلة الجديدة إنجازات المرحلة الأولى وتبني عليها”، بحسب ما قال عبد كمارا، المدير العام لمكتب مجموعة بنك التنمية الأفريقي في نيجيريا.
وسيركز البرنامج على ثلاثة مجالات رئيسية؛ العمل على تعميق إصلاحات السياسة المالية من خلال تعزيز أنظمة إدارة المالية العامة وتعزيز شفافية وكفاءة الإنفاق العام، وتسريع إصلاح قطاع هندسة الطاقة للحد من فقر الطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، وتحسين حوكمة القطاع، وجذب الاستثمارات الخاصة.
كما سيدعم البرنامج تنفيذ خطة التحول في مجال الطاقة من خلال تدابير تعزز التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بما في ذلك تطبيق معايير كفاءة استخدام الطاقة للأجهزة الكهربائية، وسيتم ايضا تحديث المساهمة المحددة وطنياً للفترة 2026-2030.
والمستفيدون المباشرون من البرنامج هم وزارة الطاقة الاتحادية، ووزارة المالية الاتحادية، ودائرة الإيرادات الداخلية الاتحادية، ومكتب المراجع العام، ومكتب إدارة الديون، والمجلس الوطني النيجيري لتغير المناخ، ووزارة البيئة الاتحادية، وهيئة تنظيم الكهرباء النيجيرية، وغيرها من الهيئات المسئولة عن السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
كما سيعود البرنامج بالنفع على الشركات الخاصة من خلال تحسين مناخ الاستثمار وفرص العمل في قطاع الطاقة على مستوى كل ولاية من ولايات الاتحاد، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي 31 أكتوبر 2025، شملت المحفظة النشطة لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في نيجيريا 52 مشروعًا بإجمالي التزامات قدرها 5.1 مليار دولار.
