أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن إطلاق حزمة حوافز جديدة تستهدف جذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية في مصر، بالتوازي مع إجراء عدة إصلاحات جديدة في منظومة التعدين، صُممت خصيصًا لتحويل مصر إلى إحدى أفضل وجهات التعدين في إفريقيا والشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال لقاء موسع عقده على هامش زيارته لمدينة بيرث الأسترالية تحت عنوان (استكشف في مصر)، والذي ضم أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية من المهتمين بالاستثمار في قطاع التعدين.
وقال بدوي – في بيان اليوم الجمعة – إن الإصلاحات والمحفزات الجديدة تتضمن تقليل الرسوم السنوية، ما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى ويقلل التكلفة المبدئية بشكل كبير، إلى جانب منح بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط، مما يخفف الأعباء المالية عن استثمارات التنقيب في مراحلها الأولى.
وأضاف أن الحوافز تشمل توفير المرونة لترخيص عدة أنواع من المعادن في رخصة عمل واحدة بدلًا من تعدد الرخص، بما يعكس الطبيعة الجيولوجية للمناطق متعددة المعادن ويوفر الوقت والتمويل والإجراءات، وكذلك إصدار رخص جديدة لعمليات الاستطلاع كرخصة سريعة ومنخفضة التكلفة، ومتوافقة مع أنشطة الشركات الناشئة، وتتيح لها سرعة تقييم الإمكانات الموجودة قبل الالتزام بعملية بحث وتنقيب موسعة.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات والحوافز تجعل مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر حداثة ومرونة وسهولة، وتوافقًا مع توقعات المستثمرين، كما أكد أن مصر بصدد إطلاق مسح جوي موسع على مستوى الجمهورية، يغطي مناطق مختلفة لتحديد الأماكن الواعدة تعدينياً، وكذلك استهداف مكامن المعادن الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه المجهودات تأتي لتقليل مخاطر الاستثمار وزيادة جدواه، وعزم مصر على أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال التعدين.
وأوضح أن البنود والاشتراطات المالية لقطاع التعدين المصري تمتاز بالشفافية والتنافسية والاستقرار، وتعمل وفق نموذج حديث لاتفاقات الاستغلال التعديني، تم تصميمه من خلال استطلاع رأي المستثمرين والتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مشيرا إلى تيسير إجراءات استصدار التراخيص والموافقات وعمليات دعم المستثمرين، وتوحيد جهة الإصدار من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية دون الاحتياج لموافقة عدة جهات وتنفيذ العديد من الإجراءات المختلفة، ما يوفر دعمًا للجداول الزمنية لشركات التعدين.
وأشار الوزير إلى قرب إطلاق بوابة رقمية للتعدين، والتي ستقدم خدمات للمستثمرين، منها سهولة الوصول للبيانات الجيولوجية ومعلومات عن التراخيص والمناطق المتاحة للاستثمار.
ولفت إلى أن مصر كانت قد انطلقت في رحلة تطوير وإصلاح موسعة لقطاع التعدين، تضمنت تعديل التشريعات وتطوير نماذج الاستثمار وتحسين التنافسية؛ بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 5 و6% خلال العقد القادم، مع مراعاة المعايير العالمية للعمل التعديني التي أشارت إليها الشركات والباحثون والجيولوجيون، وخاصة تقليل مخاطر الاستثمار وتسهيل عمليات التنقيب.
