منحت الحكومتان المغربية والسويسرية الترخيص رسمياً لمشروع يستهدف حشد استثمارات بقيمة 500 مليون دولار لنشر أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح شركات القطاع الخاص في المغرب.
المشروع يحمل اسم “Solar Rooftop 500” ويندرج ضمن المادة 6.2 من اتفاق باريس، وهي الآلية التعاونية التي تنظم نقل تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ بين الدول، بحسب بيان صحفي لمؤسسة “كليك” (Klik) السويسرية صدر الجمعة.
ستتولى شركة “أفريكا كليمت سولوشنز” (Africa Climate Solutions)، تنسيق وإدارة المشروع، بالشراكة مع مؤسسة “Klik” والسلطات المغربية والسويسرية، بهدف تشجيع مشاريع نشر أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح الشركات العاملة بالقطاعات التجارية والصناعية.
سيكون المغرب ثالث دولة تُرخص لمشروع مماثل في إطار مقتضيات اتفاق باريس، وثاني دولة في القارة الأفريقية، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة.
مشروع لإنتاج 500 ميغاواط
قال أنس فلحي، المدير العام لمؤسسة “كليك” في شمال أفريقيا إن الأمر يتعلق بـ”أول برنامج في إطار المادة 6.2 من اتفاق باريس في المغرب يحصل على دعم مالي من مؤسسة كليك، ويُدرج ضمن المساهمات الوطنية السويسرية”، وفق بيان صحفي.
ستكون قُدرة كل نظام أقل من 3 ميغاواط في ذروته، ليصل الإجمالي المتوقع إلى 500 ميغاواط ذروة من الطاقة الكهربائية النظيفة الجديدة بحلول 2030.
يهدف المغرب لرفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030. ووفقاً لبيانات 2023، ساهمت الطاقات المتجددة بحصة 21.7% في إنتاج الكهرباء، منها 5.1% للطاقة الشمسية، بينما لا يزال الفحم المصدر الأساسي بحصة 64%، والغاز الطبيعي بـ10%.
قالت المؤسسة السويسرية إن تعبئة ما يقارب 500 مليون دولار من الاستثمارات سيُسرّع اعتماد الطاقة الشمسية على الأسطح في القطاع الخاص المغربي، مما يمكّن الشركات من إنتاج كهرباء نظيفة، وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والحد من التلوث.
خفض فاتورة الكهرباء بنسبة 40%
من شأن برنامج “SR500” خفض فاتورة الكهرباء للشركات بنسبة تتراوح بين 25% و40%، مما ينعكس إيجاباً على مردوديتها وقدرتها التنافسية، وفقاً لوثيقة صادرة عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب.
أشارت الوزارة في بيان إلى أن “البرنامج سيعود بفوائد مباشرة على الشركات المغربية وسيساهم في إحداث نحو 15 ألف وظيفة شغل مباشر وغير مباشر عبر أنشطة التركيب والصيانة”.
رغم أن تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح تُعد ناضجة، ذكرت مؤسسة “كليك” أن انتشارها في القطاعات التجارية والصناعية المغربية لا يزال محدوداً، وأرجعت ذلك إلى العوائق المالية المرتبطة بارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية، والقيود التقنية والتنظيمية المرتبطة بمحدودية قدرة الشركات على تصميم وتنفيذ وصيانة أنظمة كهروضوئية عالية الأداء.
