عدلت السنغال ناتجها المحلي الإجمالي بالزيادة بنسبة 13,5% عقب إعادة هيكلة حساباتها القومية، والتي تشمل أنشطة جديدة وتحسن العديد من المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. مع ذلك، لن يكون هذا الإجراء كافيا لحل أزمة الديون المستمرة.
ونقلت وكالة ايكوفين المتخصصة في الشئون المالية والاقتصادية الإفريقية عن الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا في السنغال عن تحويل الحسابات القومية إلى سنة أساس جديدة، 2021، بدلا من 2014، مما أدى إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13,5%.
ووفقا للوكالة، سترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 من 15,261 مليار فرنك أفريقي إلى 17,316 مليار فرنك أفريقي (حوالي 30,5 مليار دولار أمريكي)، وهو تغيير مرتبط بدمج بيانات وتصنيفات جديدة وقطاعات كانت تقاس بشكل سيء أو غير محسوبة سابقا.
ويغير هذا التعديل بشكل كبير تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل القطاع الثالث الآن 53,4% من الاقتصاد، مقارنة بـ 50,5% في الأساس السابق. وتنخفض حصة القطاع الثانوي إلى 22,6% (من 23,9%)، والقطاع الأولي إلى 15,4% (من 15,6%). وينخفض صافي الضرائب من 10% إلى 8,7% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يحسن إعادة تحديد الأساس العديد من مؤشرات التقارب. وتبلغ نسبة الدين العام 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقارنة ب 90,8% سابقا. وتم تحديد العبء الضريبي عند 15,9%، منخفضا من 18%، بينما انخفض عجز الموازنة من 13,3% إلى 11,8% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت ذاته، تحسن رصيد الحساب الجاري من -12,1% إلى -10,7%.
في حين أن إعادة تحديد الأساس لا تلبي احتياجات التمويل للبلاد، إلا أنها تخفف من وطأة الدين العام، الذي أعيد تقييمه مؤخرا ليتجاوز 130% من الناتج المحلي الإجمالي عند تضمين ديون الشركات المملوكة للدولة. ستواجه السنغال أيضا تحديا كبيرا في سداد الديون في عام 2026، ويتعلق ذلك أساسا بخدمة ديونها الخارجية.
ووفقا للوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا ، يمكن هذا التحديث السنغال من الامتثال للمعايير الإحصائية الدولية، ويزود السلطات العامة بأساس أكثر موثوقية للتخطيط الاقتصادي، وإعداد الميزانيات، والمقارنات مع دول أخرى في المنطقة.
