سجلت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها نموًا بنسبة 12.4% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، محققة 1.03 مليار دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس، لـ”البورصة”، إن ازدهار صناعة السيارات وتزايد التجميع محليًا يعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الصادرات منذ يناير 2025.
أضاف أن توجه الشركات العالمية نحو تجميع طرازاتها محليًا، بعد الحوافز الحكومية الأخيرة، دفع القطاع لتحقيق نمو في الصادرات، إذ جاءت ضفائر السيارات على رأس قائمة أهم المنتجات التي يتم تصديرها في قطاع السيارات ومكوناتها، إذ اقتنصت 40.1% من صادرات القطاع.
واستحوذت السيارات المعدة لنقل 10 أشخاص أو أكثر، بمن فيهم السائق (سيارات الأتوبيسات المجهزة للسياحة فقط)، على حصة تصل إلى 12.4% من إجمالي صادرات القطاع.
كما عززت سيارات الركوب دون تقنية كهربائية، الصادرات بنسبة 4.4%.
وتسعى مصر لمضاعفة الإنتاج المحلي من السيارات ليصل إلى 260 ألف وحدة سنويًا بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 95 ألف سيارة حاليًا.
ويستهدف البرنامج الوطني رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، مع الوصول بإنتاج السيارات إلى 100 ألف وحدة سنويًا.
وتشترط الاستراتيجية حدًا أدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنويًا لكل مصنع، و5 آلاف وحدة للموديل الواحد، على أن تبدأ نسبة المكون المحلي من 20% وتصل تدريجيًا إلى 35%، مع منح حوافز إضافية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي تتجاوز مستوى 35%.
