ظهر ديفيد ساكس، أحد أبرز مستشاري التكنولوجيا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو الماضي، متألقًا وهو يصعد إلى منصة داخل قاعة كلاسيكية جديدة التصميم على بُعد خطوات من البيت الأبيض، وكان ساكس قد جمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة كبرى شركات التكنولوجيا من “وادي السيليكون” في منتدى لمناقشة طفرة الذكاء الاصطناعي.
وكان ضيف الشرف ترامب نفسه، الذي كشف عن “خطة عمل للذكاء الاصطناعي” شارك ساكس في صياغتها، وأكد في خطاب مطول أن الذكاء الاصطناعي يمثل “إحدى أهم الثورات التكنولوجية في تاريخ العالم”، ثم وقع سلسلة أوامر تنفيذية لتسريع نمو القطاع.
لكن خلف هذا المشهد اللافت، كان ساكس (53 عامًا) نفسه من كبار المستفيدين من هذا التوجه الجديد لإدارة ترامب، لأنه بينما يتولى واحدًا من أكثر المناصب تأثيرًا في البيت الأبيض بصفته مستشارًا للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، كان يواصل أيضًا عمله الاستثماري في وادي السيليكون.
وبحسب تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، منح ساكس حلفاءه في القطاع وصولًا غير مسبوق للبيت الأبيض، كما دفع نحو إزالة القيود أمام شركات الذكاء الاصطناعي، لتمهيد الطريق أمام عمالقة التكنولوجيا لجني مكاسب تُقدر بمئات المليارات من الدولارات.
وتشير تحقيقات “نيويورك تايمز” إلى أن ساكس يحتفظ بـ 708 استثمارًا تكنولوجيًا، منها 449 استثمارًا مرتبطًا بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من السياسات التي يروج لها أثناء عمله في البيت الأبيض.
وسلطت الصحيفة الضوء على بعض المحطات التي اعتبرتها من أبرز ملامح تضارب المصالح المحتملة، حيث قدم ساكس دعمًا سياسيًا من شأنه أن يعزز مبيعات شركات كبرى مثل “إنفيديا”، التي يُتوقع أن تجني ما يصل إلى 200 مليار دولار من القرارات التي دعمها.
كما اصطدمت توصيات ساكس بشأن سياسات الذكاء الاصطناعي أحيانًا بالتحذيرات الأمنية، مما ثار قلق بعض مساعدي البيت الأبيض، فيما استمرت استثماراته الخاصة في النمو، خاصة في شركات الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، رغم تأكيده أنه امتثل للوائح الأخلاقيات الحكومية.
وكانت إدارة ترامب قد منحته إعفاءين أخلاقيين بعد إعلانه بيع معظم أصوله في العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، إلا أن الإفصاحات الرسمية لم توضح توقيت البيع أو حجم ما تبقى من الأصول، ما أثار مزيدًا من الشكوك حول مكاسبه المحتملة من عمله الحكومي.
ومع ذلك، دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن ساكس، معتبرة أن خبرته “لا تقدر بثمن” لتحقيق هدف ترامب بتعزيز الهيمنة التكنولوجية الأمريكية، إلا أن المنتقدين في إدارة ترامب وصفوا ما يجري بأنه مثال صارخ على سطوة “تكنولوجية تصعد بسرعة داخل البيت الأبيض”.
بدأ نفوذ ساكس السياسي منذ سنوات، بفضل شبكة علاقاته مع إيلون ماسك وآخرين من قادة قطاع التكنولوجيا الأمريكي، وأصبح شخصية مؤثرة في الحزب الجمهوري، وممولًا رئيسيًا لعدد من المرشحين، قبل أن يستدعيه ترامب رسميًا للعمل في إدارته.
وفتح ساكس أبواب البيت الأبيض أمام قادة التكنولوجيا، وأبرزهم جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” للرقائق الإلكترونية، حيث عمل ساكس على إلغاء قيود التصدير التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على شرائح الذكاء الاصطناعي.
ووثّقت الصحيفة استمرار استثمارات ساكس في شركات قد تستفيد مباشرة من سياسات صاغها بنفسه، من بينها شركات الدفاع التكنولوجي مثل “أندوريل”، التي حصلت مؤخرًا على عقد بقيمة 159 مليون دولار من الجيش الأمريكي لتطوير نظارات رؤية ليلية تعمل بالذكاء الاصطناعي.
كما ساعد ساكس في الدفع لتمرير قانون “جينياس” لتنظيم العملات المستقرة، وهو قانون احتفت به شركة “بت جو”، إحدى استثمارات ساكس، قبل إعلان استعدادها للاكتتاب العام بقيمة تتجاوز 130 مليون دولار.
وتحوّل ظهور ساكس المتكرر مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية إلى دعاية ذهبية لبرنامج البودكاست الخاص به الشهير “أول إن”، الذي قفزت إيراداته من المؤتمرات إلى نحو 21 مليون دولار سنويًا، في حين حضر ترامب بنفسه لتصوير مشاهد خاصة مع مقدمي البرنامج داخل البيت الأبيض.
وكان المفترض أن يستضيف البودكاست قمة الذكاء الاصطناعي في يوليوالماضي، مع السماح للرعاة بدفع مليون دولار لكل منهم للحصول على وصول حصري لترامب، وهو ما أثار مخاوف داخل البيت الأبيض، ودفع كبيرة موظفيه سوزي وايلز للتدخل ووقف الأمر، لكن رغم الاحتواء الرسمي، تجسد القمة مثالًا بارزًا على مدى تداخل مصالح ساكس الشخصية مع سياساته الحكومية.
وفي ختام الحدث، وبعد توقيع ترامب لعدة أوامر تنفيذية، سلم الرئيس الأمريكي قلمه الرئاسي إلى ديفيد ساكس، في مشهد يلخص حجم النفوذ الذي يتمتع به رجل الأعمال داخل أروقة السلطة الأمريكية.
