تخطط شركة سندة للتمويل متناهي الصغر، لرفع حجم المحفظة التمويلية لتتراوح بين 650 ـ 700 مليون جنيه خلال السنوات المقبلة، مع تعزيز جودة المحفظة والعمل على تحسين تجربة العملاء، حسبما قال أحمد الخطيب، العضو المنتدب للشركة.
وأوضح الخطيب في حوار مع «البورصة» أن المحفظة الحالية للشركة تتراوح بين 400 و420 مليون جنيه، وتضم نحو 18 ألف عميل قائم، موزعين على جميع الفروع، مع التركيز على الأنشطة التجارية والإنتاجية والزراعية، مشيرًا إلى أن نسبة العملاء من السيدات تبلغ حوالي 40%، وتستهدف الشركة رفع هذه النسبة إلى 50% خلال 2026 عبر منتجات مخصصة لمشروعات المرأة الصغيرة والمتناهية الصغر.
أشار الخطيب، إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ خطة إصلاح شاملة داخل “سندة”، شملت مراجعة السياسات الائتمانية الداخلية، إعادة تقييم آليات منح التمويل، وتعزيز المتابعة والتحصيل في جميع الفروع، خصوصًا الفروع التي سجلت معدلات تعثر مرتفعة في الصعيد والدلتا.
وتابع: «كان هدفنا في البداية ترتيب البيت الداخلي، وضبط جودة المحفظة، قبل أي توسعات أو أهداف مالية كبيرة. لقد بدأنا دراسة كل ملف تمويلي على حدة لتحديد المخاطر والحجم المناسب لنشاط العميل».
أضاف أن الشركة قامت بزيادة عدد الزيارات الميدانية والاعتماد على مصادر استعلام متعددة لتحسين متابعة العملاء وتقليل حالات التعثر، وهو ما انعكس إيجابًا على مستوى التحصيل وجودة المحفظة في نهاية الربع الثالث من 2025.
وأشار إلى أن خطة السداد تم إعادة تنظيمها عبر فتح قنوات متعددة تشمل الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية والبريد، بهدف تقليص تداول “الكاش”، ما يعزز الرقابة الداخلية ويحد من المخاطر التشغيلية.
أوضح الخطيب أن الشركة لن تضيف فروعًا جديدة خلال 2026، على أن يبدأ التوسع الجغرافي التدريجي اعتبارًا من 2027 و2028، مع التركيز على جودة الخدمة والاستفادة من نتائج خطة الإصلاح، مؤكدًا أن كل إصدار جديد للتمويل سيكون محسوبًا بدقة لتغطية النشاط الفعلي للعملاء الجدد والقائمين الذين أثبتوا قدرتهم على السداد.
وأشار إلى أن رأسمال الشركة الحالي يبلغ نحو 325 مليون جنيه، مع خطة لرفعه إلى 500 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيدعم التوسع والالتزام بكافة قواعد الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك متطلبات الرقابة والإفصاح.
أضاف: «الامتثال التنظيمي هو حجر الأساس لعملنا، والشركة ملتزمة منذ تأسيسها بكافة القواعد والاشتراطات، ما يجعلها أحد اللاعبين الموثوقين في السوق».
وأوضح أن الشركة تستعد للتقدم للحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة SMEs خلال الربع الثاني من 2026، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنتج في الربع الرابع من العام نفسه، بعد إتمام خطة إعادة الهيكلة وتحقيق المستهدفات التشغيلية.
وأكد أن الشركة تدرس أيضًا استيفاء متطلبات الرخص الأخرى مثل رخصتي «الفينتك» و«اعرف عميلك» خلال عامي 2027 و2028، بهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحسين كفاءة العمليات.
وأكد الخطيب أن وقف إصدار تراخيص جديدة من الهيئة لا يعرقل خطط الشركات القائمة، بل يسهم في تنقية السوق والتأكد من التزام اللاعبين الفعليين بالضوابط والمعايير التشغيلية، مضيفًا: «هناك بالفعل جهات خرجت أو توقفت عن النشاط لأنها لم تتمكن من الالتزام بالقواعد، وهذا يعكس جدية الرقابة وضرورة وجود لاعبين ملتزمين لتعزيز استقرار القطاع».
أشار العضو المنتدب، إلى أن حجم الطلب في السوق كبير جدًا، إذ يُقدّر عدد العملاء المحتملين بين 12 و15 مليون عميل، بينما لا يتجاوز عدد المتعاملين مع الشركات العاملة فعليًا 4.5 ـ 5 ملايين عميل، ما يوضح وجود فجوة تمويلية ضخمة تحتاج إلى تغطية.
وأضاف أن تسعير التمويلات يتم وفق نموذج التسعير المسؤول الذي يراعي تكلفة الأموال والمخاطر والمصروفات المباشرة وغير المباشرة، مع مراجعة شهرية للأسعار لضمان التنافسية والحفاظ على جودة المحفظة.
وشدد الخطيب على أن التمويل متناهي الصغر سيظل أحد أهم أدوات دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يمثل نحو 75–80% من حجم القطاع الخاص في مصر. وأكد أن القطاع بحاجة إلى توسيع قاعدة التمويل وليس تقليصها، وأن اللاعبين الملتزمين بالضوابط سيكونون جزءًا من الحل لتغطية الفجوة التمويلية، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين المستفيدين من الحصول على تمويل آمن ومرن.
واختتم الخطيب بأن الشركة ستواصل التركيز على الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير منتجات مالية متخصصة للمرأة، وربط التمويلات بالأنشطة الإنتاجية الفعلية، لضمان استدامة الأعمال ورفع كفاءة القطاع بشكل عام، ما يجعل سندة نموذجًا للشركات التي تجمع بين التوسع المالي والالتزام التنظيمي وجودة الخدمات.
