ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8 التي عُقدت بالقاهرة.
وأشار الخطيب، إلى أهمية تكاتف الدول الأعضاء لمواجهة التحولات العالمية في التجارة الدولية وسلاسل القيمة، مؤكدًا أن هذه التغيرات تتطلب سياسات أكثر مرونة لتعزيز التكامل التجاري والنمو المستدام بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D-8.
ولفت إلى أن الاتحاد تحت مظلة المنظمة يوفر فرصة متميزة لاستثمار الإمكانات الجماعية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة لـ الدول الأعضاء.
كما أوضح أن حجم التجارة البينية بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D-8 بلغ نحو 150 مليار دولار عام 2024، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المعدلات لتعكس الإمكانات الكبيرة للدول الأعضاء.
وقال إن أولويات الدولة المصرية خلال ترؤسها للمجموعة ركزت على عدة محاور رئيسية تضمنت تعميق التكامل التجاري، تعزيز الاستثمار، دعم التنمية المستدامة، الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، بناء القدرات وتبادل المعرفة، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الأطر المؤسسية.
ولفت إلى أن مصر عملت على ضمان أن تصبح اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول الـ D-8 منصة حيوية وفعالة للتعاون الاقتصادي، مع التركيز على التفعيل الكامل للاتفاق، وتنفيذ استراتيجية تيسير التجارة، بما في ذلك الاتفاق على جدول زمني ملزم وتشغيل لجنة تسوية المنازعات.
وأشار الوزير، إلى التزام مصر بإتمام إجراءات التصديق على اتفاق التفضيل التجاري قريبًا وإخطار الأمانة العامة فور الانتهاء، مؤكدًا أهمية إطلاق مجموعة عمل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وتوسيع مسارات الاتفاقية، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بهدف رفع التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى 500 مليار دولار بحلول 2030 وفق خارطة الطريق المحددة.
ونوه الخطيب إلى أهمية العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، مشددًا على أهمية المضي قدمًا في إنشاء البنك الإقليمي للبذور، واستكشاف إنشاء احتياطي استراتيجي للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.
كما أكد الوزير أن توسيع أطر التعاون يتطلب تنظيم منتديات تجارية وزيارات للوفود تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتسهيل التواصل المباشر بين القطاع الخاص بالدول الأعضاء، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح الخطيب أن هذه المبادرات تسهم في تنويع سلاسل التجارة، جذب الاستثمارات البينية، خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء، مع الالتزام بالمتابعة الدورية للنتائج والتوصيات بشكل شفاف وفعّال.
