قال نزار أبوإسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إن صادرات مصر إلى المغرب قد تتراجع بنسبة 10 – 15% خلال العام المقبل، نتيجة الإجراءات الحمائية التى يتخذها الجانب المغربي، والتى تتضمن تعليق عدد من المنتجات المستوردة ضمن البضائع الخاضعة للرسوم.
أضاف لـ «البورصة»، أن المغرب يسعى حاليا إلى تقليص العجز فى الميزان التجاري، من خلال فرض رسوم حمائية على بعض المنتجات التى تشهد انتشارا كبيرا فى السوق المغربى، مقارنة بالمنتجات المحلية، وكانت أحدث تلك الرسوم على منتجات البولي فينيل كلوريد الـ” PVC”.
وأوضح أبو إسماعيل، أن هذة الإجراءات تأتى فى إطار محاولات المملكة للحفاظ على التوازن بين الواردات والصادرات، وهو ما قد يؤثر على الشركات المحلية المصرية التى تصدر لهذه السوق.
ويخطط المجلس لعقد مؤتمر يشارك فيه نحو 70 رجل أعمال مصرى، لمناقشة سبل معالجة هذه القضايا، خاصة فيما يتعلق بمحاولة خفض نسبة الرسوم المفروضة حتى لا تؤثر على الصادرات المصرية.
أشار أبوإسماعيل إلى أن اللقاءات المرتقبة ستشمل أيضا مناقشة تنفيذ مشروعات مشتركة مع الشركات المغربية، بهدف تحقيق التوازن التجارى الذى تسعى إليه المملكة.
وأكد أن الشركات المصرية تصدر بكثافة إلى المغرب، مستفيدة من اتفاقية “أغادير”. كما أن ضعف العملة المغربية مقابل الجنيه المصرى يزيد من فرص التصدير ويجعل السوق المغربى جذابا للمصدرين المصريين.
وبحسب بيانات التجارة الدولية، بلغ إجمالى صادرات مصر إلى المغرب خلال عام 2024 نحو 1.03 مليار دولار، كما أوضحت البيانات أن صادرات منتجات البلاستيك، والتى تشمل مواد مثل الـPVC وغيرها من مشتقات الصناعات البلاستيكية سجلت نحو 110.01 مليون دولار خلال العام ذاته، لتعد واحدة من أبرز البنود التصديرية المصرية إلى السوق المغربي.
