أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اعتماد إعلان القاهرة للتجارة، والموافقة على تقرير اللجنة الإشرافية وفريق خبراء المجموعة، وإقرار الاختصاصات لفريق العمل المعني باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).
وأضاف فى ختام الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثمان الإسلامية النامية بالقاهرة، أن الاعتماد يهدف إلى توسيع نطاق اتفاقية التجارة التفضيلية، وتعزيز التعاون الجمركي، والانخراط بشكل أكثر فاعلية مع القطاع الخاص، بما يدعم الانتقال من التعاون السياسي إلى مبادرات اقتصادية ملموسة مثل تيسير التجارة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مراكز الفكر.
وأشار إلى أهمية إطلاق منتدى أعمال مجموعة الثمان الإسلامية النامية لتعزيز فرص الاستثمار المشترك، وجمع قادة الأعمال والمستثمرين من الدول الأعضاء، وعرض قصص النجاح القابلة للتوسع.
ونوه الخطيب بالدور الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي يربط بين أفريقيا وآسيا، مستفيدا من موقعها الجغرافي وقدراتها اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز التكامل الاقتصادي.
والتقى الخطيب، بديه رورو إستي، نائبة وزير التجارة الإندونيسي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وفتح آفاق شراكات جديدة في مجالات الطاقة، البنية التحتية والمدن الجديدة.
وأوضح، أن مصر استثمرت نحو 500 مليار دولار في البنية التحتية والمناطق الاقتصادية المتقدمة والمدن الجديدة، بما يوفر قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع، كما شدد على تيسير حركة التجارة عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة لتسريع الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع الفرص الاستثمارية.
ونوه الوزير إلى دور الحلول الرقمية والمنصات الإلكترونية في تيسير الإجراءات الاستثمارية والتجارية، مؤكداً أنها تعزز كفاءة الأعمال، تقلل التكاليف، وترفع الشفافية بما يتوافق مع رؤية الدولة للتطوير الاقتصادي الشامل.
وأشار الخطيب إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الجانب الإندونيسي في الطاقة النظيفة، التحول الرقمي والتعليم وربط مهارات الشباب بسوق العمل، مع التركيز على رفع جودة رأس المال البشري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكدن نائبة الوزير الإندونيسي حرص الدولة على توسيع الشراكات الاقتصادية والمشروعات المشتركة في البنية التحتية والمدن الجديدة والطاقة والتكنولوجيا الرقمية.
وشملت توصيات الاجتماع دفع مبادرات عملية لتسهيل الاستثمار والصناعة المحلية، أبرزها توسيع اتفاقية التجارة التفضيلية وتطبيق الأدوات الجمركية، وتعزيز الأمن الغذائي والزراعي من خلال دعم صغار المزارعين في الدول الأعضاء،.
كما تتضمن تعزيز التعاون التكنولوجي والذكاء الاصطناعي عبر شبكة رواد D-8 للبحث والابتكار، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الاستثمارية المشتركة من خلال منتدى أعمال.
