رفعت جهات تابعة لتسع شركات يابانية كبيرة على الأقل، من بينها تويوتا تسوشو وسوميتومو كيميكال، دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للمطالبة باسترداد كامل الرسوم الجمركية الإضافية التي دفعتها خلال العام، وذلك في حال قضت المحكمة العليا بعدم قانونية تلك الرسوم.
ووفقًا لوثائق قضائية حديثة نشرتها وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أكدت هذه الشركات أن فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب لرسوم “متبادلة” باستخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية دون موافقة الكونجرس يُعد إجراءً غير قانوني.
وقدّمت الشركات شكاواها إلى محكمة التجارة الدولية في نيويورك، عقب جلسة المرافعات التي عقدتها المحكمة العليا في 5 نوفمبر الماضي وأظهر خلالها القضاة تشككًا في صلاحيات ترامب بتجاوز الكونجرس وفرض رسوم جمركية مزدوجة الرقم على الواردات من معظم دول العالم.
ولجأت الشركات اليابانية إلى القضاء بسبب خشيتها من عدم حصول المستوردين على أي تعويضات، حتى لو ألغت المحكمة العليا تلك الرسوم الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب. وتشمل الشركات الأخرى ريكو ويوكوهاما رابر وأوشيو.
من جانبه، قال ترامب، خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، إن القضية المنظورة أمام المحكمة العليا “غاية في الأهمية”، مضيفًا أن الرسوم جعلت “بلدنا ثريًا وآمنًا مرة أخرى”، معربًا عن أمله في صدور حكم لصالحه.
يُذكر أن محاكم أدنى درجة سبق أن قضت بأن ترامب تجاوز سلطاته الرئاسية عند استخدامه قانون الطوارئ الصادر في سبعينيات القرن الماضي لفرض رسوم “متبادلة” وفرض تعريفات جديدة على واردات من الصين وكندا والمكسيك، مبررًا ذلك بأنها “عقوبات” لعدم بذل تلك الدول ما يكفي للحد من تدفق مادة مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
ورغم عدم وجود موعد محدد لقرار المحكمة العليا، فقد رفعت عشرات الشركات، بما فيها كوستكو الأمريكية، دعاوى للطعن في قانونية الرسوم الجديدة ولضمان استرداد مدفوعاتها في حال تم إبطالها قضائيًا.
