توصل المجلس والبرلمان الأوروبيان إلى اتفاق مؤقت للتخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2027.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء: “تُدخل اللائحة حظرا تدريجيا ملزما قانونا على كل من واردات الغاز الطبيعي المسال وغاز الأنابيب من روسيا، مع حظر كامل اعتبارا من نهاية عام 2026 وخريف عام 2027 على التوالي”.
وأكد المشرعون الأوروبيون أنه سيتم حظر واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال بعد ستة أسابيع من دخول اللائحة حيز التنفيذ، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود القائمة.
وتلزم اللائحة جميع الدول الأعضاء بتقديم خطط وطنية لتنويع مصادر الطاقة، وتُفصل كيفية تنويع إمدادات الغاز والتحديات التي تتوقعها، بهدف إنهاء جميع واردات الغاز الروسي ضمن المواعيد النهائية.
وتعزز الاتفاقية رقابة المفوضية من خلال إلزام الدول الأعضاء بإخطار المفوضية في غضون شهر واحد من دخول اللائحة حيز التنفيذ، سواء أكانت لديها عقود توريد غاز روسية أم حظر قانوني وطني سار.
وأبقى المجلس والبرلمان على “بند التعليق”، الذي يسمح بإيقاف اللائحة مؤقتًا في حال حدوث أحداث مفاجئة تُهدد إمدادات الطاقة لدولة عضو واحدة أو أكثر.
كما تم تشديد القواعد المتعلقة بموعد رفع المفوضية لحظر الاستيراد، بحيث يقتصر على الحالات الضرورية للغاية، أي الحالات التي تُعلن فيها دولة عضو حالة طوارئ، ولفترة قصيرة فقط ولعقود توريد قصيرة الأجل.
وينتظر الاتفاق المؤقت موافقة المجلس والبرلمان قبل اعتماده رسميًا.
