زادت ديون الولايات المتحدة المُصدرة في صورة سندات خلال نوفمبر، لتتخطى حاجز الـ 30 تريليون دولار، نتيجة التوسع المالي في حقبة الوباء، وما أعقبه من ارتفاع في التضخم استدعى تدخل الفيدرالي لتشديد تكاليف الاقتراض.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس، ارتفاع ديون السندات بنحو 0.7% في نوفمبر، لتسجل 30.20 تريليون دولار، بزيادة بلغت قرابة الضعف مقارنة بمستوى الشهر المناظر من عام 2018.
وتعد ديون سندات الخزانة أكبر مكون في الدين العام الأمريكي، والذي بلغ إجماليه 38.4 تريليون دولار في نوفمبر، ويشمل الأموال المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي وحاملي سندات الادخار، من بين جهات أخرى.
وبلغ مجموع مدفوعات الفائدة على الدين العام الأمريكي خلال الـ 12 شهراً المنتهية في 31 أكتوبر الماضي 1.2 تريليون دولار، بزيادة تعادل 9% على أساس سنوي.
وأدى الاقتراض المكثف في 2020 لتمويل الإنفاق المرتبط بالجائحة، وارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة كلفة خدمة الدين، التي تمثل حصة متنامية من عجز الموازنة العامة.
