خفض البنك المركزي الهندي سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى في ستة أشهر وأشار إلى انفتاحه لمزيد من التيسير، وتوقع أن يظل التضخم منخفضا نسبيا حتى مع استمرار ازدهار الاقتصاد.
صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي، المؤلفة من ستة أعضاء، بالإجماع على خفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.25% يوم الجمعة، بما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بلومبرج. وأُبقي على موقف السياسة النقدية عند مستوى محايد.
قال محافظ البنك المركزي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن انخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، وتجاوز النمو 8%، يعني أن الهند تمر بفترة ازدهار اقتصادي نادرة. ومن المتوقع أن يظل التضخم منخفضًا نسبيًا، في حين يُثبت الاقتصاد صموده في وجه الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، مما يتيح لصانعي السياسات مجالًا لتخفيف القيود.
وقال مالهوترا في خطاب متلفز: “إن ميزان النمو والتضخم، وخاصة توقعات التضخم الحميدة على كل من التضخم العام والتضخم الأساسي، لا يزال يوفر مساحة السياسة لدعم زخم النمو”.
كان قرار يوم الجمعة من أكثر القرارات تحديًا لبنك الاحتياطي الهندي في الأشهر الأخيرة. توقع العديد من الاقتصاديين أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع بعد بيانات قوية للنمو الاقتصادي وانخفاض قيمة الروبية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. انخفضت قيمة العملة الهندية بنسبة تقارب 5% مقابل الدولار هذا العام، مسجلةً بذلك أسوأ أداء في آسيا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الصادرات بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية.
وقال تشيرشيل بهات، نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة كوتاك ماهيندرا للتأمين على الحياة، إن “إجراءات بنك الاحتياطي الهندي تدعم النمو، كما أن مزيج النمو والتضخم المتطور يبقي الباب مفتوحا لخفض آخر في أسعار الفائدة”.
شهدت الروبية الهندية صباح الجمعة تقلباتٍ حادة، حيث تراوحت بين المكاسب والخسائر، بينما كان المتداولون يستوعبون إعلان سعر الفائدة. وارتفعت الروبية بنسبة 0.1% لتصل إلى 89.8875 مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، بعد أن هبطت لفترة وجيزة فوق مستوى 90 في وقت سابق من اليوم.
وارتفعت السندات السيادية الهندية لأجل عشر سنوات، مع انخفاض العائدات بنحو 6 نقاط أساس إلى 6.45%، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الهندي أيضا عن خطوات لحقن نحو 16 مليار دولار في النظام المصرفي من خلال شراء السندات ومقايضة العملات الأجنبية.
انخفض معدل التضخم إلى 0.25% في أكتوبر، وهو أقل بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 4%، مما دفع بنك الاحتياطي الهندي إلى خفض توقعاته للسنة المالية المنتهية في مارس من 2.6% إلى 2%. ورفع البنك توقعاته للنمو لتلك الفترة من 6.8% إلى 7.3%.
قال مالهوترا: “على الرغم من البيئة الخارجية غير المواتية والصعبة، أظهر الاقتصاد الهندي مرونة ملحوظة. وقد مكّنتنا السعة المتاحة بفضل توقعات التضخم من مواصلة دعم النمو”.
من المتوقع أن تُعوّض خطوات بنك الاحتياطي الهندي المتعلقة بالسيولة استنزاف السيولة الناتج عن مبيعاته بالدولار في سوق العملات، إذ تدعم الروبية المتراجعة. وصرح مالهوترا بأن الهدف الرئيسي من عمليات شراء السندات في السوق المفتوحة هو ضخ السيولة الأولية، وليس التأثير على العملة أو عوائد السندات.
وقال ديراج نيم ، الخبير الاقتصادي في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، إن خفض أسعار الفائدة لا ينبغي أن يقوض الروبية كثيرا، حيث من المتوقع أن يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما من شأنه الحفاظ على الفارق في أسعار الفائدة بين السوقين.
نعتقد أن هذا قد يكون آخر خفض لأسعار الفائدة، كما قال. وأضاف: “من الآن فصاعدًا، سيعتمد بنك الاحتياطي الهندي بشكل رئيسي على السيولة لدعم الاقتصاد”.
