قال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه جار العمل على نهو الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بامتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأوضح في بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتي في ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظاماً مترابطاً واحداً، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.
تلقى وزير الموارد المائية والري، تقريراً من هيئة حماية الشواطئ يستعرض موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها.
وأكد سويلم على ضرورة استناد كافة المشروعات التي يتم تنفيذها على دراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظراً لطبيعة الأعمال البحرية التي تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التي تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها في بيئة طبيعية ديناميكية.
واستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حالياً، وهي: مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية)، وعملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، والمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، وعملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، وعملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
كما يتم الإعداد لتنفيذ عمليتين لحماية الشواطئ، وهما: عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، وعملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
وصرح سويلم، أن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، هذا النهج الذي يعزز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويشكل نموذجاً يُحتذى به للمشروعات المستقبلية.
كما أكد حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز في كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار السعي لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.
