يُتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى تحصين الاقتصاد الأميركي من المخاطر المتزايدة لحدوث تدهور حاد في سوق العمل، بحسب استطلاع أجرته “بلومبرج” لآراء عدد من الاقتصاديين.
يرجّح متوسط التقديرات أن يُتبع هذا القرار بتخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، بدءاً من مارس. ومن شأن خفض الأسبوع المقبل أن يمدد سلسلة التيسير التي شهدها آخر اجتماعين للسياسة النقدية في سبتمبر وأكتوبر.
ضغوط تضخمية ومخاوف على التوظيف
إلى ذلك، تتوقع غالبية كبيرة من المُحللين أن يعيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أن “المخاطر النزولية التي تهدد سوق العمل ازدادت في الأشهر الأخيرة”، كما حدث في أكتوبر الماضي. من المقرر إعلان القرار يوم 10 ديسمبر عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت واشنطن، يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس المجلس جيروم باول بعد ثلاثين دقيقة.
دينيس شين، الاقتصادي في وكالة “سكوب للتصنيفات” قال إن “التيار التيسيري يبدو متقدماً بشكل طفيف على التوجهات المتشددة داخل المجلس”، مضيفاً “إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي المضي في خفض جديد، فنتوقع أن يُشدد باول على توقف مؤقت بعدها، بانتظار مؤشرات إضافية من الاقتصاد”.
ثمة انقسام حاد في أوساط صانعي السياسات حول كيفية الموازنة بين هدفَي استقرار الأسعار والتوظيف الكامل. فقد أعرب عدد من رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية عن قلقهم من استمرار التضخم، لا سيما مع بدء تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المستهلكين. في المقابل، يرى آخرون أن هناك هامشاً للمزيد من التيسير النقدي لتعزيز سوق العمل.
لكن البيانات الاقتصادية الصادرة منذ الاجتماع الأخير لم توفر وضوحاً كافياً. فرغم إعلان شركات كبرى مثل “فيرايزون” (Verizon Communications) و”أمازون” عن عمليات تسريح واسعة في الأشهر الماضية، لا تزال طلبات إعانة البطالة الأسبوعية عند مستويات منخفضة.
ضعف سوق العمل يتصدّر المخاطر
ولم يصدر مكتب إحصاءات العمل تقريره المحدّث حول التضخم بعد، بعد أن أشار إلى أن استئناف النشر المنتظم للبيانات سيتطلب بعض الوقت، عقب الإغلاق الحكومي الذي امتد طوال معظم شهري أكتوبر ونوفمبر. وتظهر آخر البيانات الرسمية المتوفرة أن مؤشر أسعار المستهلكين تسارع إلى 3% في سبتمبر.
يرى معظم الاقتصاديين أن التحدي الأبرز الذي يواجه صانعي السياسات حالياً يتمثل في ضعف سوق العمل، في حين اعتبر 18% فقط من المشاركين أن زيادة التضخم يشكل الخطر الأكبر. وقد شمل استطلاع “بلومبرج” عينة من 41 اقتصادياً خلال الفترة الممتدة بين 28 نوفمبر و3 ديسمبر.
ومن المنتظر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية. وتشير تقديرات المشاركين في الاستطلاع إلى أن المجلس قد يرفع توقعاته للنمو هذا العام بشكل طفيف، في مقابل خفض متوقع لتقديرات التضخم. كما يحتمل تعديل معدل البطالة المتوقع لعام 2026 بشكل طفيف صعوداً.
انقسامات مرتقبة داخل الفيدرالي
يتوقع غالبية المحللين أن يشهد اجتماع الأسبوع المقبل انقساماً جديداً في التصويت، مع تصاعد حدة التوترات داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة. ويرجح أن يعارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، الخفض المرتقب مجدداً، بعدما صوت ضده في أكتوبر الماضي.
كما يرى أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو مسلّم، قد يسجل اعتراضاً رسمياً أيضاً، استناداً إلى تصريحاته الأخيرة التي عبر فيها عن قلقه من استمرار التضخم.
في المقابل، يُتوقع أن يصوت الحاكم ستيفن ميران ضد خفض بمقدار ربع نقطة مئوية مجدداً، بعد أن خالف التوجه السائد في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر، داعياً في المرتين إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.
وعلى الرغم من أن الفيدرالي دأب في السنوات الأخيرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بالإجماع، فإن جميع الاقتصاديين تقريباً يرون أن اللجنة تتجه حالياً نحو نهج يُبنى على “حكم الأغلبية”. مع ذلك، انقسمت الآراء بشأن ما إذا كانت اجتماعات عام 2026 ستشهد اعتراضات متكررة من بعض الأعضاء.
كيفن هاسيت الأقرب لخلافة باول
يتوقع معظم الاقتصاديين أن تختار الإدارة الأميركية مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لجيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو المقبل. ونقلت بلومبرغ الأسبوع الماضي عن أشخاص مطلعين أن هاسيت هو مرشح دونالد ترمب الأكثر ترجيحاً لقيادة البنك المركزي.
وكان ترمب صرح هذا الأسبوع أنه سيعلن قراره في بداية العام العام المقبل، واصفاً هاسيت بأنه “مرشح محتمل لرئاسة الفيدرالي”.
ومع ذلك، وبالنظر إلى قائمة الأسماء المتداولة داخل الإدارة، رأى معظم المشاركين في الاستطلاع أن كريستوفر والير، وهو أحد محافظي “الفيدرالي”، سيكون الخيار الأنسب لتولي المنصب.
قال توماس سايمونز، كبير الاقتصاديين في شركة “جيفريز” إن والير “صاحب معرفة وخبرة مؤسساتية بفضل عمله كمحافظ في الاحتياطي الفيدرالي، وتربطه على الأرجح علاقة مهنية أفضل بأعضاء لجنة السوق المفتوحة”. ومع ذلك يرى أنه “لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن هاسيت سيكون خياراً سيئاً”.
