توقع “جولدمان ساكس” أن ترفع السعودية إصداراتها من أدوات الدين الدولية إلى 25 مليار دولار في 2026، مُقارنةً بنحو 20 مليار دولار هذا العام، ما يعزز مكانتها كأكبر مصدر للديون السيادية في الأسواق الناشئة.
ويقدر البنك الاستثماري أن ميزانية السعودية تعتمد سعر نفط يتراوح بين 60 و63 دولاراً للبرميل، وهو ما سيُساهم في تسجيل عجزٍ مالي يبلغ 165 مليار ريال العام المقبل، وفق وزارة المالية التي قدرت أيضاً بلوغ مستوى الدين العام 1.62 تريليون ريال بنهاية العام المقبل، أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم اتساع العجز وتراجع الإيرادات النفطية، أكدت المملكة أنها ستواصل الإنفاق الاستثماري المرتبط بمشاريع التحول الاقتصادي ورؤية 2030.
اقتراض محلي في السعودية بنحو 75 مليار دولار
يتوقع “غولدمان ساكس” أن يصل الاقتراض المحلي إلى 75 مليار دولار في عام 2026، ما يُبقي الضغوط على السيولة المحلية مرتفعة. كما يرى المصرف أن الدين سيواصل الارتفاع تدريجياً ليبلغ 44% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028.
ووفقاً للوزارة، سيُدار العجز المستهدف من خلال أدوات تمويلية متنوعة ضمن إطار استراتيجية الدين متوسطة المدى، بما يضمن الاستفادة من الأوضاع المواتية في أسواق الدين، المحلية والدولية، مع الحفاظ على مستويات دين مقبولة.
وقال وزير المالية محمد الجدعان خلال مؤتمر عقد عقب الإعلان عن الميزانية هذا الأسبوع: “سنستدين بمستوى العجز، إضافة إلى أي إعادة تمويل ديون ستستحق خلال العام 2026”.
وترى المملكة أن تعزيز الإنفاق الاستثماري وخاصة على المشروعات الكبرى يحقق عائداً اقتصادياً على المديين المتوسط والبعيد يفوق كلفة الاستدانة.
تتوقع تقديرات الميزانية أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً نسبته 4.6% في عام 2026، مدفوعاً بنمو قوي في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.8%.
