فيتش تخفض النظرة المستقبلية للمجر بسبب تدهور المالية قبيل الانتخابات

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمجر إلى سلبية، مستشهدة بتدهور المسار المالي العام وسط تخفيف السياسات المالية قبيل الانتخابات الوطنية لعام 2026، وما قد ينجم عن ذلك من إجراءات إضافية.

وجاء التحرك متوقعاً على نطاق واسع بسبب عدم إحراز تقدم في إطلاق مليارات اليورو من تمويل الاتحاد الأوروبي، في عام ثالث من الركود الاقتصادي، إلى جانب الإجراءات المالية المخففة التي اتخذها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبل انتخابات متوقعة أن تكون متقاربة النتائج.

تأثير خفض النظرة على الاقتصاد

يشير خفض النظرة من مستقرة إلى مخاوف من أن الإنفاق قبل الانتخابات سيزيد من المشكلات المالية للمجر، ويعقد أي تعافٍ محتمل بعد الانتخابات.

ومع ذلك أكدت فيتش تصنيف المجر الائتماني عند «BBB»، وهو ما وصفته وزارة الاقتصاد بأنه إنجاز مهم في ظل موجة خفض التصنيفات الائتمانية في أوروبا خلال العام الماضي.

التحديات الاقتصادية المستمرة

منذ توليه السلطة في 2010، واجه أوربان صعوبة في إحياء الاقتصاد بعد موجة تضخم ناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، ما أضاف ضغوطاً على المالية العامة للمجر.

أوضحت فيتش أن تكلفة إجراءات التخفيف المالي ستصل إلى 2.1% من الناتج الاقتصادي العام المقبل، بينما ستصل ديون المجر، وهي الأكبر في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، إلى 74.6% من الناتج المحلي بحلول 2027، وهو أعلى من نظرائها ذوي التصنيف المماثل.

وقالت إن المراجعات المتكررة لأهداف الحكومة أضعفت قدرة التنبؤ بالسياسات وزادت المخاطر المالية.

كما توقعت فيتش أن يبلغ عجز الميزانية 5.6% من الناتج العام المقبل، متجاوزاً هدف الحكومة البالغ 5%.

وأشارت إلى أن الاعتبارات السياسية قد تقيد القدرة على زيادة الإيرادات أو الحد من دعم البرامج الاجتماعية السخية بعد الانتخابات.

مقارنة مع وكالات أخرى وإمكانية الترقية أو الخفض

كانت وكالة إس آند بي العالمية عدلت نظرتها للمجر إلى سلبية في أبريل نيسان الماضي، مستشهدة بالمخاطر المتزايدة للاستقرار المالي والخارجي على مدى العامين المقبلين.

وحذّرت فيتش من أن عدم وجود استراتيجية موثوقة لتوحيد المالية العامة، أو استمرار ضعف النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني.

بالمقابل، فإن تسريع جهود التوحيد المالي أو الإصلاحات التي تعزز النمو على المدى المتوسط يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إيجابية تجاه التصنيف.