تدرس حكومة سنغافورة توقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر خلال العام المقبل، في إطار خططها لتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة على غرار تلك الموقعة مع تركيا وسريلانكا.
وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن هناك مباحثات سابقة بين الحكومتين المصرية والسنغافورية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة، إلا أنها لم تُنجز وقتها، وهو ما يسعى الجانب السنغافوري لإحيائه العام المقبل.
وأضاف هنو لـ«البورصة»، أن الاستثمارات السنغافورية في مصر ستتركز على قطاعات التكنولوجيا، ريادة الأعمال، الصناعات الكيميائية، ومكونات السيارات البلاستيكية.
وأشار إلى أن هناك عددًا من المستثمرين السنغافوريين يدرسون بدء الاستثمار في مصر بداية العام المقبل.
ولفت إلى أن الجانب السنغافوري، برئاسة فرانسيس تشونغ، مدير أول قسم جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (SAMEA) والمندوب عن وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، شدد خلال لقائه مع الجمعية على ضرورة تعزيز التعاون لدعم أجندة الحكومة المصرية، موضحًا أن الخبرات السنغافورية في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والأتمتة تمثل قيمة مضافة يمكن الاستفادة منها.
ولفت هنو إلى أن مصر تعد منصة استراتيجية للوصول إلى العديد من الأسواق، مستعرضًا المزايا اللوجستية والجمركية التي تتمتع بها البلاد.
كما دعا الجانب السنغافوري إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أوسع من العلاقات التجارية التقليدية، موجهًا دعوة للوفد السنغافوري لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدًا أهمية جذب الصناعات السنغافورية للتصنيع محلياً خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الجهاز أن الاستثمارات السنغافورية في مصر وصلت إلى نحو 132 مليون دولار عبر 140 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، مؤكداً حرص التمثيل التجاري على زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى السوق السنغافوري، مع الاستفادة من التطور الصناعي الذي شهدته مصر خلال العقدين الماضيين.
