منحت الحكومة النيجيرية موافقتها النهائية على مشروع إنشاء مصفاة نفط عملاقة تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، في خطوة تعكس توجه البلاد لتعزيز قدراتها في تكرير الخام وتقليل اعتمادها على واردات الوقود المكرر.
وقالت وزارة الموارد البترولية النيجيرية، وفقا لمنصة “بيزنس أفريكا” اليوم/السبت/، إن المشروع، الذي سيقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى رفع طاقة التكرير الوطنية بشكل كبير، بما يدعم أمن الطاقة ويقلل فاتورة الاستيراد التي تثقل ميزانية الدولة منذ سنوات.
وأوضحت الوزارة أن المصفاة الجديدة ستقام في إحدى المناطق الصناعية الاستراتيجية، وستمتلك قدرة إنتاجية ضخمة تسمح بتغطية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية، فضلا عن توجيه فائض الإنتاج إلى التصدير.
وأضافت الوزارة أن الموافقة جاءت بعد الانتهاء من مراحل التقييم البيئي والفني والمالي، مؤكدة أن المشروع من شأنه جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير آلاف فرص العمل خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
وأشارت إلى أن الحكومة ستواصل متابعة تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مع ضمان التزام المستثمرين بالمعايير الدولية للسلامة والبيئة.
ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، على إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصافي المحلية للحد من تقلبات الأسواق الدولية وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر من مواردها الطبيعية.
