تعتزم أكاديمية السويدي الفنية إنشاء مدرستين جديدتين، باستثمارات تصل إلى 230 مليون جنيه، بالتعاون مع بنوك مصرية وأجنبية، في إطار خطتها للتوسع ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني المؤهَّل لسوق العمل.
قال صادق السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي إليكتريك، إن الأكاديمية تمتلك حالياً 7 مدارس فنية، تتوزع بين العاشر من رمضان، والعلمين، والمنوفية، والسادات، والسويس، ودمياط.
أضاف السويدي، أن الأكاديمية وقَّعت اتفاقية لإنشاء مدرسة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات 150 مليون جنيه، بالشراكة بين بنك مصر وبنك التنمية الألماني KfW.
أوضح أن الأكاديمية تستهدف إنشاء فرع جديد بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات 80 مليون جنيه، بالشراكة بين البنك الأهلي المصري ومجموعة السويدي.
أشار السويدي، خلال احتفالية تخريج الدفعة الثانية عشرة من الأكاديمية، إلى أن هناك خطة لرفع عدد الطلاب المستفيدين من برامج مؤسسة السويدي إلى 100 ألف طالب خلال السنوات المقبلة، ضمن استراتيجية تستهدف سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
تابع أن عدد الطلاب المسجلين حالياً في أكاديميات السويدي يصل إلى 3 آلاف طالب، كما شهدت الأكاديميات تخريج 5 آلاف طالب، التحق نحو 80% منهم بسوق العمل.
لفت السويدي إلى أن فجوة الكفاءة الناتجة عن محدودية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على ارتفاع التكلفة، تُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم الفني يمثل أحد أنجح الاستثمارات التنموية.
من جانبه، قال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، إن ما شهدته مصر من طفرة في البنية الأساسية، خاصة في مجالات الطرق والكباري والطاقة والبنية الكهربائية، يعد غير مسبوق تاريخياً، وأسهم في تغيير وضع الاقتصاد المصري بصورة جوهرية، مشيراً إلى أن دعم الدولة لهذا الملف كان عاملاً حاسماً في تهيئة بيئة مواتية للنمو الصناعي.
وأضاف أن مصر تشهد حالياً طفرة صناعية حقيقية لم تشهدها على مدار الأربعين عاماً الماضية، لافتاً إلى أن البلاد أصبحت جاذبة بقوة للاستثمارات الصناعية، في ظل توافر بنية أساسية مستقرة، وتكلفة كهرباء تنافسية، ومنظومة لوجستية مؤهلة، وهو ما يمنح مصر ميزة تنافسية مقارنة بعدد من الدول الأوروبية، وحتى بعض الأسواق الآسيوية والخليجية.
حذَّر السويدي من أن نقص الفنيين والعمالة المدربة يمثل التحدي الأكبر أمام القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، وربما خلال العامين القادمين، مؤكداً أن تأهيل الكوادر الفنية بات تحدياً استراتيجياً لا يقل أهمية عن التوسع في الاستثمارات.
