الصادرات عالية التكنولوجيا مساهمتها لا تتجاوز 1.93%
ارتفعت مساهمة الصادرات المصرية السلعية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.67% عام 2024، مقارنة بـ5.56% عام 2015، بنسبة نمو تراكمي 88% خلال العقد الماضي، بحسب الدراسة الصادرة عن جمعية المصدرين المصريين بعنوان «الصادرات المصرية 2015–2024.. عقد من النمو والتحولات».
وأشارت الدراسة إلى أن مصر عانت من عجز مستمر في الميزان التجاري بلغ في المتوسط 43.4 مليار دولار سنويًا، إلا أن هذا العجز سجل انخفاضًا إجماليًا بنسبة 22%على مدار العقد الماضي ليصل إلى 37.8 مليار دولار في 2024، مدفوعًا بتفاوت معدلات نمو الصادرات والواردات خلال فترة المقارنة.
وعلى الجانب الآخر، نمت الواردات غير البترولية بنسبة 18% خلال الفترة نفسها، مقابل نمو الصادرات غير البترولية بواقع 123%، إذ ارتفعت الواردات من 67.2 مليار دولار في 2015 إلى 79.3 مليار دولار في 2024.
وعزت الدراسة الارتفاع الطفيف فى قيمة الواردات إلى إجراءات ترشيد الاستيراد التي طبقتها الحكومة، وفي مقدمتها إلزام المستوردين بفتح اعتمادات مستندية بكامل قيمة الشحنات، إلى جانب نقص السيولة من العملات الأجنبية فى البنوك.
وأضافت الدراسة أنه رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال عامي 2019 و2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، فإن الصادرات المصرية نجحت في الحفاظ على مستوياتها.
وبحسب الدراسة، جاءت الإمارات والسعودية وليبيا على رأس الدول العربية المستوردة من مصر، مستحوذة على 18.3% من إجمالي الصادرات، فيما استحوذت كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا على 13.8%، بينما استحوذت تركيا على 7.1%، والولايات المتحدة الأمريكية على6.4%، والمملكة المتحدة على 4%.
وأوضحت أن دخول اتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية «الميركسور» حيز التنفيذ لا يكفي وحده لاختراق أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة منها، في ظل استمرار وجود عوائق غير جمركية.
واشارت إلى أنه رغم تفعيل اتفاقية الميركسور لم تظهر دول التكتل ضمن أكبر الدول المستوردة من مصر.
وأفادت الدراسة أن الصادرات الصناعية تمثل المكون الأهم في هيكل الصادرات المصرية، حيث استحوذت على 82% من إجمالي الصادرات بمتوسط سنوي بلغ 23.3 مليار دولار، منها 7.4 مليار دولار منتجات نصف مصنعة و16 مليار دولار منتجات تامة الصنع، بينما استحوذت المواد الخام والحاصلات الزراعية على 12% بمتوسط سنوي 4.3 مليار دولار.
زيادة المكاتب التجارية وتبسيط الإجراءات الضريبية والاستيرادية أبرز التوصيات
وتوزعت الصادرات المصرية على 11 قطاعًا تصديريًا رئيسيًا، وظل الهيكل نسبيًا دون تغيير خلال العقد الماضي، حيث تصدرت قطاعات الكيماويات والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والمنسوجات.
فى المقابل شهد قطاعات الأثاث والصناعات اليدوية والجلود تذبذبًا، حيث تمثل نحو 17% من الصادرات بمتوسط لم يتجاوز5 مليارات دولار سنويًا.
كما أوضحت الدراسة أن مساهمة الصادرات عالية التكنولوجيا لا تتجاوز في المتوسط 1.93% من إجمالي الصادرات السلعية.
وشددت جمعية المصدرين في دراستها على أهمية إطلاق برامج متخصصة وحملات توعية لشرح قواعد المنشأ وتبسيطها، وتوضيح آليات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، في ظل ضعف معرفة المصدرين بتفاصيل الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر، وهو ما يحرمهم من الاستفادة من المزايا التفضيلية.
ودعت الدراسة إلى الاستفادة من أكاديمية التصدير في بناء قدرات المصدرين، وزيادة برامج التدريب، وتعزيز الدعم الفني، إلى جانب زيادة مخصصات المساندة المالية للمشاركة في المعارض الدولية، خاصة في أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وإنشاء برنامج دائم للبعثات التجارية المتخصصة لربط المصدرين بقاعدة بيانات للمشترين المستهدفين.
كما أوصت بزيادة عدد مكاتب التمثيل التجاري في الأسواق البعيدة، خصوصًا دول «الميركسور»، وتعزيز التنسيق بينها وبين جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية، فضلًا عن تيسير الأعباء الضريبية، والالتزام بصرف مستحقات رد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا، وتبسيط إجراءات الاستيراد وتخفيف الأعباء الإجرائية.
