تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طلبات استثمارية من شركتين آسيويتين لإنشاء مصانع في قطاع إطارات السيارات باستثمارات تتجاوز 300 مليون دولار، وفقًا لأحمد السكري، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني.
وأوضح السكري لـ«البورصة» أن الشركات تخطط لإقامة منشآتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما توفره من موقع جغرافي استراتيجي، ومزايا تصديرية قوية، بالإضافة إلى بنية تحتية داعمة للاستثمارات الصناعية.
وأشار إلى أن الشركتين تواصلتا مع الهيئة للحصول على الأراضي اللازمة، وأن الهيئة تدرس حاليًا الموافقات النهائية لبدء مراحل الإنشاءات، موضحًا أن الشركة الأولى مقرها في تايلاند، والثانية في ميانمار، ونجحتا في قطاع الصناعات المطاطية على مستوى عالمي.
وأكد السكري أن مجلس الأعمال يركز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كبرى الشركات العالمية، ضمن جهود الحكومة لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الحوافز الاستثمارية واستقرار سعر العملة أصبحت عوامل جاذبة للشركات الأجنبية للاستثمار في مصر.
ويستهدف مجلس الأعمال المصرى الرومانى رفع حجم التبادل التجارى بين مصر ورومانيا إلى مليار دولار خلال العام المقبل، مقابل 200 مليون دولار حاليًا، ضمن خطة شاملة لاستعادة مستويات التعاون التجارى التى بلغت 1.5 مليار دولار قبل جائحة كورونا.
وذكر «السكرى» فى تصريحات سابقة لـ «البورصة»، أن المجلس يخطاب الشركات الرومانية لإقامة مشروعات فى مصر تتضمن تجفيف الخضار والفواكه لتلبية الطلب الأوروبي، وصناعة الملابس الجاهزة، والصناعات المغذية للأجهزة المنزلية.
ويدرس مجلس الوزراء مقترحا لإنشاء منطقة صناعية رومانية فى مصر، ضمن خطة تستهدف توطين الاستثمارات الرومانية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.
