21.5 مليار دولار الاستثمارات البريطانية التراكمية في مصر حتى يونيو 2024
ترى المملكة المتحدة فرصًا استثمارية بمصر في قطاعات تتماشى مع استراتيجيتها الصناعية الحديثة، وتشمل المجالات الرئيسية الطاقة النظيفة، حيث يدعم إمكانات مصر في الطاقة المتجددة التحول نحو الحياد الكربوني؛ والرعاية الصحية، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات الدوائية؛ والتصنيع المتقدم، الذي يوفر مجالًا للابتكار والإنتاج عالي القيمة.
هذه القطاعات لا تستهدف السوق المحلي فحسب، بل أيضًا الأسواق الإقليمية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر، والحوافز التصديرية، وعرض التمويل من هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، هذه العوامل مجتمعة تخلق فرصًا حقيقية للشركات البريطانية لبناء شراكات قوية مع مصر.
ووفقًا للحكومة المصرية، بلغت الاستثمارات البريطانية التراكمية 21.5 مليار دولار حتى يونيو 2024، مما يضع المملكة المتحدة بين أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد.
ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم أكثر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة، مع الإعلان عن التزامات جديدة خلال المؤتمر الاستثماري المقبل.
اليوم، تعمل أكثر من 1500 شركة بريطانية في مصر، العديد منها له وجود ممتد لعقود مثل AstraZeneca وBP وHSBC وShell وUnilever وVodafone، إلى جانب دخول شركات جديدة مثل Standard Chartered Bank وعدد متزايد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبناءً على الميزانية البريطانية الأخيرة وشراكتنا الاستراتيجية، نحن ملتزمون بتسريع النمو وفتح آفاق جديدة لكلا الاقتصادين، فإجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة ومصر مستمر في مساره التصاعدي، حيث بلغ 5 مليارات جنيه إسترليني حتى الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 50 مليون جنيه منذ نهاية العام الماضي.
وعن بريطانيا فقد أصدرت، المستشارة راشيل ريفز، وزيرة المالية ميزانيتها مؤخرًا، موضحة ثلاثة أمور رئيسية يجب معرفتها حول كيفية تحسين المملكة المتحدة لعروضها التجارية والاستثمارية الدولية.
حيث أشارت إلى أن النمو لا يزال المهمة الأولى للحكومة البريطانية، فمنذ توليها السلطة، رفعت الحكومة الاستثمارات الرأسمالية بأكثر من 120 مليار جنيه إسترليني في مجالات البنية التحتية والابتكار والطاقة الخضراء، مما يهيئ الظروف لازدهار الصناعات الرئيسية.
كما تبنت هذه الميزانية الالتزامات السابقة المتعلقة بالإصلاحات التخطيطية والتنظيمية لإزالة العقبات أمام الاستثمار، إضافة إلى اتفاقيات التجارة مع شركاء رئيسيين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت مهم، حيث تستعد المملكة المتحدة ومصر لرفع مستوى علاقتهما إلى شراكة استراتيجية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار ويوفر منصة للشركات المصرية للوصول إلى السوق البريطانية.
وحددت الميزانية الخطوات التالية لتعزيز البنية التحتية البريطانية لدعم النمو والإنتاجية، بما في ذلك تحديد مواقع أول مفاعلات نووية صغيرة في المملكة المتحدة، وتمويل إنشاء معبر جديد فوق نهر التايمز، وإنشاء مناطق نمو للذكاء الاصطناعي في أنحاء البلاد.
وجعلت هذه الميزانية المملكة المتحدة أكثر جاذبية للاستثمار، من خلال حزمة كبيرة من الإجراءات لمساعدة الشركات على الاستثمار والبقاء في بريطانيا.
لدينا بالفعل أدنى معدل لضريبة الشركات في مجموعة السبع، وأكبر حوافز ضريبية على المعدات والآلات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكدت الميزانية التزامنا بكليهما، مع توفير دعم إضافي موجه للقطاعات الرئيسية، بما في ذلك أحد أكثر أنظمة الضرائب تنافسية عالميًا في مجال البحث والتطوير، والذي يقدم اعتمادات محسّنة للابتكار وتطوير التكنولوجيا؛ وهو ميزة كبيرة للشركات التي تسعى للريادة في قطاعاتها.
ولأول مرة، ستستفيد الشركات المدرجة في المملكة المتحدة من إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات على الدمغة، بالإضافة إلى حوافز للمستثمرين الأفراد للاستثمار في سوق الأسهم.
ويعد إدراج بنك CIB المصري في بورصة لندن مثالًا رائعًا على كيفية استفادة الشركات المصرية من سيولة أسواق رأس المال البريطانية لدعم النمو.
وستعمل هذه الإجراءات على زيادة حجم رأس المال المتاح للشركات المدرجة وتمهيد الطريق أمام الجيل القادم من رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الناشئة.
وفي الأسبوع الماضي، ضاعفنا حدود الاستثمار في صناديق رأس المال المغامر وخطط الاستثمار المؤسسي، مما يساعد الشركات المبتكرة على جمع التمويل اللازم للتوسع.
أخيرًا لن نقترض بما يفوق إمكانياتنا، فالتوسع في الاقتراض غير الممول يضر بالاستقرار وبالأعمال وبالاستثمار، ومن خلال خفض الاقتراض بأكثر مما فعلت أي دولة في مجموعة السبع حتى نهاية هذا العقد، تضع المستشارة البريطانية البلاد على المسار لتحقيق أكبر فائض في الميزانية منذ 20 عامًا، ما يعزز قدرتنا على الاستفادة من فرص النمو الآن وفي المستقبل.
وفي الوقت نفسه، تحقق الميزانية خفضًا مباشرًا في التضخم بنسبة 0.4% في عام 2026/2027، مما يضع المملكة المتحدة في مستوى مماثل لنظرائها العالميين بحلول عام 2026، ويقربها من معدل التضخم المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2%. وسيساعد ذلك البنك على مواصلة خفض أسعار الفائدة وتحفيز الاستثمار.
وبفضل هذه الميزانية، رفع مكتب المسؤولية المالية المستقل في المملكة المتحدة توقعاته للنمو بنسبة 0.5% منذ مارس، وفي الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون نمو المملكة المتحدة ثاني أسرع نمو في مجموعة السبع هذا العام، والأسرع بين اقتصادات المجموعة الأوروبية. وهذا يعني المزيد من الفرص في مجالات الخدمات والصناعة والعلوم الحيوية، والمزيد من فرص الاستثمار والعوائد.
أخيرا إن الالتزام بالاستقرار والاستثمار والإصلاح يحقق بالفعل نتائج ملموسة فقد تم رفع توقعات النمو، ومن المتوقع انخفاض التضخم، وسنخفض الاقتراض أسرع من أي دولة أخرى في مجموعة السبع.
وفي الوقت نفسه، تتعزز علاقة التجارة بين المملكة المتحدة ومصر، ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية، يمكننا فتح آفاق جديدة أمام الشركات في كلا البلدين للابتكار والاستثمار والنمو معًا.
