كريم سمرة يكتب: لماذا تؤسس الشركات الكبرى صناديق للاستثمار في الشركات الناشئة؟

تُطلق المجموعات الصناعية الرائدة في مصر أذرعًا استثمارية استراتيجية للاستفادة مباشرةً من ابتكار الشركات الناشئة وعوائدها المالية.

بالتماشي مع الاتجاهات العالمية، يتجه قادة الشركات في مصر والشرق الأوسط بشكل متزايد إلى الاستفادة من ازدهار ريادة الأعمال في المنطقة.

على مدى أكثر من 25 عامًا، عملت الشركات العالمية الرائدة في السوق على تطوير وإطلاق صناديق استثمار مخصصة للشركات الناشئة، بدءًا من الفترة التي سبقت طفرة التكنولوجيا وانهيارها في أوائل العقد الأول من الألفية، ثم بوتيرة أسرع منذ عام 2010.

وقد كان الدافع وراء ذلك هدفان رئيسيان: أولًا، تمكين الشركات من الوصول المبكر إلى أحدث وأفضل التقنيات، وثانيًا، تحقيق عوائد مالية كبيرة من خلال المشاركة في عمليات التخارج الناجحة لشركات “اليونيكورن”.

وبحلول عام 2023، تجاوز عدد وحدات رأس المال الاستثماري التابعة للشركات (CVC) الناشطة حول العالم إلى أكثر من 2500 وحدة.

واليوم، يمكن أن تتخذ هذه الصناديق الاستثمارية أو الوحدات (بحسب كيفية هيكلتها داخل الشركة) شكل كيانات داخل الميزانية أو خارجها، وتستخدمها بعض أكبر الشركات في العالم مثل Intel Capital و Salesforce Ventures وSamsung Ventures وSiemens Energy Ventures وMicrosoft M12 وComcast Ventures وGoogle Ventures وغيرها الكثير.

وتهدف هذه الوحدات الاستثمارية عادةً إلى تحقيق معدل عائد داخلي صافٍ يتراوح بين 20 و30% خلال فترة الاستثمار، وهو معدل مماثل لصناديق رأس المال الجريء التقليدية غير المرتبطة بالشركات.

إلا أنها تتميز بميزة إضافية تتمثل في خلق قيمة كبيرة للشركة الأم من حيث نمو الأعمال واكتساب ميزة تنافسية والوصول المبكر إلى التقنيات الجديدة.

وعلى مستوى العالم، تمثل أذرع رأس المال الاستثماري التابعة للشركات اليوم أكثر من 45% من إجمالي قيمة الصفقات عالميًا، لا سيما في الاستثمارات الكبيرة والمتأخرة في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أن ما يقرب من 60% من هذه الوحدات يستمر لأكثر من ثلاث سنوات، ما يشير إلى معدل فشل أقل مقارنة بصناديق رأس المال الجريء التقليدية.

وخلال السنوات العشر الماضية، شهدت إفريقيا والشرق الأوسط طفرة في مجال الشركات الناشئة، وغالبًا ما تصدرت مصر المشهد من حيث حجم الاستثمارات وعمليات التخارج.

ورغم أن الأرقام لا تزال بعيدة عن معايير وادي السيليكون، فقد ظهرت عدة قصص نجاح بارزة مثل فوري وMNT-Halan وطلبات وFlutterwave وOPay وغيرها، مما يؤكد جدوى هذا النموذج في منطقتنا، وإن كان يتطلب نهجًا مختلفًا (محاكاة نموذج وادي السيليكون بالكامل قد لا تمثل ميزتنا التنافسية).

بينما قامت الشركات العالمية منذ فترة طويلة بإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون مع الشركات الناشئة من خلال أذرع مخصصة للمغامرات، تقوم العديد من الشركات الإقليمية الآن ببناء الأنظمة الداخلية اللازمة للتعامل بفعالية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

في الواقع، شهدنا في السنوات الخمس إلى العشر الماضية في الشرق الأوسط وأفريقيا ولادة أرامكو فنتشرز (100 صفقة منذ عام 2023)، إعمار فنتشرز، شاندريا كابيتال، إي آند كابيتال، ماجد الفطيم فنتشرز، وغيرها الكثير.

وقد سارت مصر في الاتجاه نفسه من خلال إطلاق كيانات مثل Raya Ventures وGhabbour Ventures وCventures وEdVentures وVodafone Ventures وغيرها.

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت مؤخرًا مؤسسات تنموية أوروبية برامج لدعم الشركات المصرية التي تسعى إلى دخول مجال الاستثمار في الشركات الناشئة.

ومن بين هذه المبادرات برنامج الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الكبيرة والشركات الناشئة الذي تدعمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وينفذه Changelabs، والذي أُطلق في ديسمبر 2025 وقد انضمت إليه بالفعل شركات مثل El Araby وINdrive وRAYA وKarm وGiza Systems.

وتساعد هذه البرامج الشركات على تحديد التحديات الاستراتيجية و الفجوات التكنولوجية لديها، ومن ثم التعرف على الشركات الناشئة القادرة على معالجتها، وتسهيل الشراكات والمشاريع التجريبية والتطوير المشترك.

كما تهدف إلى تدريب الشركات الكبيرة على كيفية التفاعل مع الشركات الناشئة وتعظيم فرص التعاون معها.

يتطلب هذا التحول للشركات المصرية إلى الشراكة والاستثمار في الشركات الناشئة هياكل قانونية ومالية بالإضافة إلى استراتيجيات اتصال ومشاركة داخلية تضمن أن الشركة مجهزة للتفاعل مع الكيانات الأصغر.

يتطلب هذا غالبًا تغييرات في عمليات الشراء على سبيل المثال والعناية الواجبة القانونية، لاستيعاب السجل الأقل والمنظمات الأصغر.

وعادة ما تمتلك أذرع الاستثمار التابعة للشركات على المستوى العالمي ما يُعرف بـ«بطل الابتكار الداخلي»، وهو قسم أو شخص أو وحدة أعمال مسؤولة عن دفع الابتكار وتسهيل التعاون بين الشركة والشركات الناشئة.

وغالبًا ما يكون هذا الشخص أو الفريق على دراية عميقة بالمنظمة ولديه علاقات قوية مع الإدارة العليا، بما يمكّنه من دفع التغييرات التنظيمية واللوجستية اللازمة داخل البيروقراطية المؤسسية.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه الوحدات الاستثمارية لا تسعى فقط إلى تحقيق التخارجات المالية، بل تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع شركات محفظتها الاستثمارية، بما يحقق فوائد متبادلة.

فمن جهة، تستطيع الشركة الناشئة التوسع بسرعة أكبر والوصول إلى شرائح عملاء وأسواق جديدة، ومن جهة أخرى تتمكن الشركة الكبرى من زيادة حصتها السوقية وتقديم منتجات وخدمات جديدة واكتساب تقنيات متقدمة تمنحها ميزة تنافسية.

يشير هذا أيضًا إلى أن الشركات الناشئة التي تحددها الشركات يجب أن تكون راسخة ومتقدمة ولديها منتج/خدمة قائمة وجاذبية للعملاء.

ثمة خطأ أو مفهوم خاطئ شائع ، وهو أن جميع الشركات الناشئة متشابهة إلى حد ما في الحجم والمرحلة.

لا يمكن أن يكون هذا أبعد عن الحقيقة، ويسلط الضوء على أهمية وجود استراتيجية مناسبة للمشاركة تتضمن النوع (الصناعة، التكنولوجيا) وأيضًا مرحلة الشركة الناشئة.

لقد فشلت العديد من الشراكات التي تم محاولتها لأن الشركة الناشئة لم تكن جاهزة، أو لم يكن لديها منتج متطور جيدًا، أو لم يكن لديها خبرة عملاء، إلخ.

ومن خلال اختيار شركات ناشئة متقدمة بعناية وتحديدها مسبقًا وفقًا لمعايير الاستثمار والشراكة لدى الشركة، يمكن للشركات الكبرى ضمان عدم إهدار وقت فريقها القيادي في شراكات لا تحقق قيمة حقيقية.

ومع ذلك، يجب على الشركات أيضًا أن تدرك أنه لا يوجد «حل سحري»، وأن النجاح يتطلب بناء مسار مستمر من الفرص والاجتماعات مع الشركات الناشئة، حتى وإن لم تؤدِ جميعها إلى نتائج فورية. قصص النجاح ستبرر حالات الفشل.

بالنسبة للشركات الناشئة والمستثمرين في مصر والمنطقة الأوسع، يعد هذا التطور خبرًا إيجابيًا، وقد يكون مفتاحًا للتوسع في منطقة تقل فيها عمليات الاندماج والاستحواذ والتخارج مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا.

في الواقع، قد يكون وحدات رأس المال الاستثماري التابعة للشركات (CVC) أحد “النجوم” الرئيسية في “كوكبة” رأس المال المغامر الإقليمية، حيث يوفر السيولة اللازمة والجذب والنمو ومسارًا أكثر موثوقية للعوائد.

بطبيعة الحال، سيترجم هذا إلى أداء أفضل لصناديق رأس المال المغامر بشكل عام أيضًا، في وقت حرج من تطور الصناعة.

كما أن المستثمرين الاستراتيجيين غالبًا ما يلعبون دورًا مهمًا في هيكل ملكية الشركات الناشئة، ويتمتعون أحيانًا بشروط استثمار تفضيلية مقارنة بالمستثمرين الماليين.

فعندما تصبح شركة كبرى مستثمرًا في شركة ناشئة، فهي لا تقدم رأس المال فقط، بل تقدم أيضًا قيمة استراتيجية.

وقد يتمثل ذلك في الوصول إلى العملاء والأسواق، أو إتاحة البنية التحتية ومنافذ البيع، أو توفير مرافق الاختبار والبحث والتطوير. وهذه القيمة ليست مالية مباشرة، ومن الصعب تكرارها، لكنها ضرورية ومطلوبة بشدة لنمو الشركات الناشئة.

لذلك، فإن المستثمرين من الشركات الكبرى يمثلون عنصرًا مهمًا ومرغوبًا فيه وضروريًا لمواصلة بناء منظومة الابتكار في مصر، وتعزيز ميزتها التنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة والعالمية، وكذلك دعم استقلالها وقوتها الاقتصادية.

وفي المرة القادمة التي تقابل فيها إحدى هذه الشركات التي تقود هذا التحول في مقهى الحي أو بجوار مسبح المجمع السكني، لا تنسَ أن ترفع لها القبعة تقديرًا لدورها.