قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، إن وزير المالية أحمد كجوك طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في إطار “تحفيز الالتزام الضريبي” لإعطاء فرصة لمجتمع الأعمال لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول الحزمة، وذلك في إطار تعزيز استدامة الالتزام الضريبي وتعميق الثقة ودعم الشراكة الحقيقية مع الممولين.
وأشارت رئيس المصلحة، في بيان اليوم، إلى أن الحزمة الثانية تتضمن العديد من الحوافز والمزايا للممولين/ المكلفين الملتزمين ضريبيًا عند تعاملهم مع المصلحة.
وأضافت أنه سيتم منح الممولين الملتزمين ضريبيًا عددًا من المزايا والحوافز ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية منها: حصولهم على “كارت تميز ضريبي” لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة، وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات التي تقدمها الوحدات المتخصصة، مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين ووحدة الشكاوى، موضحةً أن الحصول على كارت التميز سيُمنح بناءً على معايير محددة ومُعلنة.
وتابعت أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت زيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لأغراض تسهيل وتبسيط وتعجيل إجراءات رد الضريبة بشكل فوري؛ ما يسمح بتوفير السيولة النقدية لدى المستثمرين، وذلك من خلال: الرد الفوري والمُعجل للمكلفين الملتزمين (حاملي كارت التميز) خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الرد، إضافةً إلى وضع إجراءات مبسطة لرد الضريبة للمشروعات الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025، مشيرةً إلى أنه سيتم مضاعفة عدد حالات رد الضريبة ومبالغ الرد، كما سيتم تخفيض مدة المراجعة بالمكاتب الأمامية ليومين بدلًا من 5 أيام.
وأشارت إلى أن المصلحة ستقوم بمنح الممولين الملتزمين شهادات تقدير وأوسمة، كما سيتم تكرار تجربة “مؤتمر شكرا” وتطبيقه بشكل سنوي، مضيفة أنه سيتم إنشاء خط ساخن مستقل للملتزمين ضريبيًا، لضمان سهولة التواصل والتمتع بالخدمات.
