بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، سبل تعزيز التعاون المستقبلي.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، ومحفظة التمويل المستدام في ضوء الأولويات الاستراتيجية، وإمكانات مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ المشروعات المنبثقة من برامج مبادلة الديون القائمة في مصر.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التطورات الخاصة بتقرير المراجعة الطوعية الجديد لعام 2026، الخاص بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، حيث تجري حالياً مناقشات على المستوى الفني بين الطرفين.
وشملت المناقشات أيضاً تطلُّع مصر للمشاركة في عضوية المسرِّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل الانتقال العادل، بالإضافة إلى مناقشة إمكانات مصر في التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مناقشة التطورات الخاصة بالمبادرة الوطنية لتعزيز إنشاء محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي في المصانع المملوكة للدولة.
وتناولت المحادثات آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية INFF، وأهمية تعزيز الدور الاقتصادي للمحافظات وتنافسيتها من خلال البناء على تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة (27 تقريراً) التي تم إطلاقها بالتعاون بين الطرفين خلال العام الجاري 2025.
واستعرض الجانبان التطورات الخاصة بورش العمل التي يتم تنفيذها من أجل تطبيق الدليل الوطني للمتابعة والتقييم الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مطلع العام الجاري، بهدف تطبيق آلية موحدة للتقييم والمتابعة على مستوى المشروعات الإنمائية، والسياسات، والخطط الوطنية، وغيرها.
وخلال اللقاء، أشارت المشاط إلى تطوُّر التعاون الاستراتيجي بين الجانبين على مدار السنوات الماضية، من خلال سلسلة البرامج القُطرية، وآخرها البرنامج القُطري الحالي للفترة 2023–2027، الذي يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية في القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
كما أثنت على جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال 45 مشروعاً يجري تنفيذها في مصر.
